به گزارش خبرگزاری برنا، امین‌حسین رحیمی درمورد برخی از با اهمیت ترین عمل های و دستاوردهای وزارت دادگستری در دولت چهاردهم، او گفت: «در حوزه سازمان تعزیرات حکومتی، یکی از با اهمیت ترین عمل های ما در این دوره، مدیریت و اصلاح فرایندهای رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی بوده است. در این عرصه با تمرکز بر گسترش و کیفیت خدمات الکترونیکی، توانستیم رتبه این سازمان را در برسی سازمان فناوری اطلاعات بهبود ببخشیم. در حالی که رتبه ۸۳ در سال ۱۴۰۱ و رتبه ۱۳ در سال قبل کسب شده می بود، خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امسال به جایگاه سوم در بین سازمان‌های اجرایی رسیدیم که نشان‌دهنده پیشرفت دیدنی در این حوزه است.»

اراعه ۱۰۰ درصد خدمات تعزیرات حکومتی به‌صورت الکترونیکی

او همین طور گفت: «ما توانستیم ۱۰۰ درصد خدمات تعزیرات حکومتی را به‌صورت الکترونیکی اراعه کنیم، آن هم بر پایه تکالیفی که قانون تعیین کرده است. این چنین، برای تسهیل پیگیری غیرحضوری شکایات مردمی، کد دستوری #۰۴۰۱*۴* را راه‌اندازی کردیم. این عمل های تبدیل افت مراجعات حضوری، افزایش شفافیت و تسریع در فرایند رسیدگی به شکایات شده است.»

وزیر دادگستری به یکی از دغدغه‌های مهم جامعه یعنی پشتیبانی‌های حقوقی و قضایی از کودکان اشاره کرد و او گفت: «ما با تدوین و طراحی یک الگوی مداخله جامع، حمایتاز کودکان در موقعیت خیابان را از مرحله شناسایی تا توانمندسازی در دستورکار قرار دادیم. راه‌اندازی مراکز «شوق زندگی» در سرزمین نیز از دیگر عمل های در این حوزه است که مقصد آن حمایتعملی از این کودکان و فراهم کردن شرایط ملزوم برای بهبود حالت آنان است.»

استقرار سامانه جامع مدیریت حقوق کودک ایران؛ «محکا»

رحیمی در جواب به این سوال که آیا کاری در عرصه ساماندهی اطلاعات و‌ آمار مربوط به حقوق کودکان انجام شده است؟، او گفت: «برای استقرار سامانه جامع مدیریت حقوق کودک ایران، تحت گفتن «محکا»، عمل کرده‌ایم. در همین جهت، طراحی شناسنامه‌ و استانداردسازی اقلام آماری مربوط به کودکان نیز انجام شده است. این عمل های به ما پشتیبانی می‌کند تا با دقت و هماهنگی بیشتری در این حوزه فعالیت کنیم و خدمات بهتری اراعه دهیم.»

وزیر دادگستری به برنامه‌های آینده این وزارت‌خانه نیز اشاره کرد و افزود: «ما هم چنان به گسترش سامانه‌های الکترونیکی، افزایش کیفیت خدمات حقوقی و قضایی، حمایتاختصاصی از حقوق کودکان، پیگیری نوشته حمایتاز حقوق مالکیت فکری و‌ در‌ مجموع ماموریت های محول شده به وزارت دادگستری ادامه خواهیم داد. مقصد ما اراعه خدماتی شفاف، سریع و کارآمد برای مردم و تحکیم عدل در سرزمین است.»

انتهای مطلب/