در این جلسه که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، ابتدا گزارش کارکرد سال ۱۴۰۳ شورای ملی فراهم مالی و مرکز تسهیل فراهم مالی تشکیل وزارت اقتصاد از تکالیف قانون فراهم مالی تشکیل و زیر ساخت، توسط “وحید ماجد” معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد اراعه شد.

 در این جلسه، پیش نویس “آیین نامه اجرایی اموال و دارایی های قابل توثیق” نوشته ماده هفت قانون فراهم مالی تشکیل و زیر ساختها، مورد بازدید اعضای شورای ملی فراهم مالی قرار گرفت و مقرر گردید بعد از اعمال اصلاحات مورد نظر اعضای شورا جهت تصویب و ابلاغ به هیئت وزیران ارسال گردد.

در ادامه جلسه، پیش نویس “دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیند های سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا” توسط اعضای حاضر در سیزدهمین جلسه شورای ملی فراهم مالی بازدید و تصویب گردید.

امید می رود با ابلاغ مقررات مذکور عرصه های ملزوم برای راه اندازی هر چه سریع تر سامانه جامع وثایق به زودی مهیا گردد.

انتهای مطلب/