معاون اجرایی رئیسجمهور: اضافه کار پرستاران از ۲۵ هزار به ۸۰ هزار تومان افزایش یافت
قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور اعلام کرد که افزایش چندبرابره اضافه کار پرستاران مصوب شده است. به گفته ایشان، اگر نرخ اضافه کار پیش از این ۲۵ هزار تومان بوده، اکنون به ۸۰ هزار تومان رسیده است.
این تصمیم در راستای حمایت از کادر پرستاری و بهبود شرایط معیشتی آنها اتخاذ شده است. قائمپناه توضیح داد که این افزایش به منظور تشویق پرستاران و جبران بخشی از سختیهای شغلی آنها تدوین گردیده است.
اجرای این مصوبه انتظار میرود تا در آینده نزدیک در سامانههای پرداخت حقوق و مزایا اعمال گردد. کارشناسان معتقدند این افزایش میتواند اثر مثبتی بر حفظ نیرو در بخش درمان و کاهش مهاجرت پرستاران داشته باشد.
این افزایش حقوقی در شرایطی اعلام شده که کادر پرستاری کشور از سالها پیش از چالشهایی نظیر کمبود نیرو، شیفتهای طولانی و فشارهای جسمی و روانی فراوان رنج میکشند. سازمان نظام پرستاری ایران بارها بر ضرورت اصلاح ساختار حقوقی و مزایای این کادر تأکید داشته است.
به آمارهای رسمی، ایران در حال حاضر با کمبود پرستار مواجه است و نسبت پرستار به جمعیت از استانداردهای جهانی فاصله دارد. این موضوع باعث شده تا بار کار بر روی پرستاران حاضر تشدید گردد و نیاز به انگیزههای مالی برای حفظ نیرو در بخش درمان بیش از پیش احساس شود.
کارشناسان اقتصاد سلامت معتقدند که افزایش نرخ اضافه کار اگرچه گامی در جهت بهبود شرایط معیشتی پرستاران است، اما باید در چارچوب یک برنامه جامع اصلاح حقوق پایه، مزایای بیمه، مرخصیها و شرایط محیط کار تدوین گردد تا اثر پایدار داشته باشد.
وزارت درمان و آموزش پزشکی نیز در بیانیهای از این مصوبه حمایت کرده و اعلام کرد که برای اجرای صحیح این افزایش، سامانههای محاسبه حقوق در بیمارستانهای سراسری کشور بهروزرسانی خواهند شد. وزارتخانه همچنین بر نظارت بر پرداخت کامل و بهموقع این مبالغ تأکید دارد.
نمایندگان انجمنهای صنفی پرستاران این تصمیم را مثبت ارزیابی کرده اما بر ادامه مذاکرات برای رسیدن به حقوق پایه عادلانه، تضمین امنیت شغلی و بهبود نرخهای استخدامی تاکید کردهاند. آنها انتظار دارند که این افزایش نرخ اضافه کار مقدمهای برای اصلاحات گستردهتر در نظام استخدامی و حقوقی پرستاران باشد.
از نظر بودجهای، اجرای این مصوبه نیاز به تخصیص اعتبارات اضافی از سوی برنامه و بودجه سازمان دارد. مقامات مربوطه اطمینان دادهاند که اعتبار لازم در بودجه سال جاری پیشبینی شده و مانعی از نظر مالی برای اجرا وجود ندارد.
بیمارستانهای آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی، بیمارستانهای اجتماعی و بخش خصوصی مشمول این مصوبه خواهند بود. دستورالعمل اجرایی دقیق در روزهای آینده توسط وزارت درمان ابلاغ میگردد تا یکپارچگی در محاسبه و پرداخت در سراسر کشور برقرار شود.










