به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، ابراهیم نوری گوشکی، متخصص پزشکی خانواده در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر گذاشت؛ نوشت: « در اغاز انتخابات سازمان نظام پزشکی، جامعه درمانی سرزمین با تصمیمی روبه رو شده که به ‌جای تشکیل انسجام صنفی؛ موجی از نگرانی، تردید و اعتراض را در بین درمانگران اعتیاد و مراکز درمان سوء مصرف مواد به‌ وجود آورده است. تصمیم تازه معاونت درمان وزارت بهداشت مبنی بر الزام مراکز درمان سرپایی اختلالات سوء مصرف مواد به ثبت اطلاعات بیماران، داروها و فرم ‌های مرتبط در سامانه اپراتوری وزارت بهداشت، به‌ ظاهر گامی در جهت ساماندهی اطلاعات درمانی بیماران حوزه درمان اعتیاد است، اما در عمل، با ابهامات جدی در حوزه‌ های فنی، امنیتی، نگه داری محرمانگی اطلاعات ، حقوقی و صنفی رو به ‌روست.

این الزام که طی یک نامه رسمی به معاونین درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر سرزمین ابلاغ شده، مقرر داشته است که اطلاعات بیماران و فرم های وابسته در سامانه اپراتوری به نشانی op.salamat.gov.ir تا آخر مهرماه ۱۴۰۴ در کلیه مراکز درمان سوء مصرف مواد مستقر گردد. اما آنچه در این بین نادیده گرفته شده، مجموعه ‌ای از الزامات زیرساختی امنیتی و اعتمادسازی است که بدون آن‌ها، اجرای هر سامانه‌ ای در حوزه سلامت می‌تواند به بحران ارتباطی بین درمانگران و ساختار رسمی سلامت سرزمین منجر شود.

نخستین سوال جدی این است که این سامانه توسط چه نهادی طراحی و اجرا شده؟ نام شرکت «پیشگامان پهنه سبز گلستان» به‌ گفتن مجری مهم سامانه نقل شده، اما هیچ‌ گونه سند رسمی، شفاف و قابل استنادی درمورد نحوه انتخاب این شرکت، فرآیند واگذاری، قراردادهای منعقد شده، مسئولیت‌ های حقوقی و فنی و سازوکار نظارت بر کارکرد آن انتشار نشده است. در برخی گزارش‌ ها، از «شرکت همراه اول» نیز به‌گفتن شریک فنی یا پشتیبان سامانه یاد شده است؛ اما هیچ ‌گونه خبر ‌رسانی درمورد نقش این شرکت در طراحی، اجرا یا نگهداری سامانه اپراتوری و امنیت داده های حاضر صورت نگرفته است. این دوگانگی در اطلاعات، خود گویای نبوده است شفافیت در ساختار اجرایی سامانه اپراتوری سلامت است.

هنگامی اشکار نیست چه نهادی مسئول فنی، امنیتی و حقوقی سامانه است، چطور می‌توان انتظار داشت مراکز درمان سوء مصرف مواد با مطمعن خاطر اطلاعات هویتی و حساس بیماران را در آن ثبت کنند؟ این ابهام، نه‌ تنها مطمعن درمانگران اعتیاد را خدشه ‌دار کرده، بلکه سوال‌ هایی جدی درمورد مالکیت داده ‌ها، اعتبار اطلاعات ثبت‌ شده و پاسخگویی در صورت ابراز خطاها به‌ وجود آورده است.

از نظر دیگر، یکی از با اهمیت ترین دغدغه ‌ها، فقدان *گواهی امنیتی * از مرکز مدیریت راهبردی افتا برای این سامانه است. اطلاعاتی که قرار است در سامانه اپراتوری ثبت شود، شامل اسبق درمانی بیماران دارای اختلال سو ء مصرف مواد، اطلاعات دارویی و داده ‌های هویتی است؛ اطلاعاتی که از نظر اخلاق حرفه ‌ای پزشکی، باید با بیشترین سطح محرمانگی و امنیت داده ای در مرکز امن داده ها نگهداری شوند. نبوده است گواهی افتا، نه‌ تنها تهدیدی جدی برای نگه داری حریم خصوصی بیماران است، بلکه می‌تواند عرصه‌ ساز صدمه‌های قضایی، اجتماعی و امنیتی برای مراکز درمان سوء مصرف مواد و وزارت بهداشت باشد.

در این بین، پرسشی اساسی‌ تر نقل می‌شود: اگر این سامانه فاقد سازوکار امنیتی معتبر است، چرا در برخی دانشگاه ‌های علوم پزشکی به‌ صورت پایلوت اجرا شده؟ آیا اجرای آزمایشی در استان ‌ها بدون قبول امنیتی و ساز و کار اشکار قانونی، به‌ معنی آزمون ‌گیری از اطلاعات بیماران واقعی است؟ با دقت به مسئولیت ذاتی معاونت درمان وزارت بهداشت در حفاظت از امنیت اطلاعات بیماران، آیا پیش از اجرای آزمایشی سامانه، فردی سوال کرد که این بستر دیجیتال، اصول محرمانگی اطلاعات سلامت بیماران را مراعات کرده است؟ آیا معاونت درمان استعلام های ملزوم شرکت مجری را بازدید کرد ؟ آیا مراعات ساز و کارهای قانونی شرکت مجری را تایید نمود یا قرار می بود دغدغه‌ ها در سکوت دفن شوند؟

گزارش‌ هایی از مراکز درمان سوء مصرف مواد در استان‌ های پایلوت مشخص می کند که جدای از گواهی های امنیتی و قرارداد مبهم سامانه اپراتوری، حتی در اجرای محدود، مشکلات فنی، عدم پاسخگویی حمایتو سردرگمی کاربران سامانه نیز مشهود بوده است. این توانایی ‌ها مشخص می کند که اجرای آزمایشی در نبوده است گواهی امنیتی و ساز ‌کار قانونی و حقوقی نیز قابل پیگیری و نقد است و نمی‌توان آن را به‌ گفتن توجیهی برای اجرای سراسری پذیرفت.

از منظر صنفی، این تصمیم در وقتی اتخاذ شده که درمانگران اعتیاد در حال آماده ‌سازی برای انتخابات سازمان نظام پزشکی می باشند؛ انتخاباتی که قرار است مسیر آینده صنف پزشکی را یکبار دیگر اشکار کند. در این چنین فضایی، اجرای سامانه‌ ای فاقد شفافیت، بدون شراکت صنفی و با الزام‌های ناگهانی بدون گواهی امنیتی افتا، نه‌ تنها مطمعن را خدشه‌ دار می‌کند، بلکه می‌تواند به گسست ارتباطی بین فعالان حوزه درمان اعتیاد و ساختار رسمی سلامت سرزمین منجر شود.

یادآوری توانایی تازه وزارت بهداشت در عرصه سامانه انتخابات الکترونیک سازمان نظام پزشکی، خالی از لطف نیست. در آن مورد نیز، به‌ علت مراعات نشدن الزامات قانونی و فنی و نبوده است گواهی امنیتی افتا و خارج از مناقصات رسمی، وزیر بهداشت اجازه اجرای سامانه را به مجریان نداد. این تصمیم، با وجود فشارهای متعدد، نشان داد که مراعات اصول حرفه ‌ای و قانونی، بر هر مصلحتی برای محمدرضا ظفرقندی مقدم است. اکنون نیز، انتظار می‌رود همین رویکرد در روبه رو با سامانه اپراتوری اتخاذ شود.

در بین توجیهات نقل‌ شده برای الزام ثبت اطلاعات در سامانه اپراتوری، جلوگیری از نشت دارو یکی از دلایل مهم، گفتن شده است. اما این سوال جدی نقل است: اگر مقصد، کنترل نشت داروست، چرا با وجود این‌ همه داروخانه رسمی، بازار قاچاق هم چنان مملو از داروی قاچاق است؟ آیا مشکل واقعاً در ثبت اطلاعات بیماران است یا در نظارت بر زنجیره توزیع دارو؟

حقیقت این است که نشت دارو، بیشتر از آن‌ که به مراکز درمان سوء مصرف مواد مرتبط باشد، به ضعف نظارت در حلقه ‌های توزیع، واردات و فروش دارو بازمی‌گردد. تمرکز بر ثبت اطلاعات بیماران، بدون اصلاح ساختارهای نظارتی، تنها پاک کردن صورت قضیه است.

مسئله‌ ای که نباید فراموش شود، استقبال درمانگران اعتیاد و مراکز درمان سوء مصرف مواد از تحول دیجیتال و راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت است. تعداد بسیاری از این مراکز، سال ‌ها است که به‌ صورت داوطلبانه عمل به ثبت اطلاعات بیماران کرده ‌اند. اما آنچه مانع همکاری با سامانه اپراتوری شده، نبوده است سازوکار شفاف، فقدان ضمانت‌ های امنیتی و بی‌ توجهی به دغدغه ‌های صنفی است.

اگر سامانه ‌ای با شراکت واقعی درمانگران اعتیاد، با نظارت دقیق نهادهای تخصصی و با مراعات اصول امنیتی و اخلاقی طراحی شود، نه‌ تنها مخالفتی وجود نخواهد داشت، بلکه از آن استقبال خواهد شد. اما الزام به منفعت گیری از سامانه ‌ای که تا این مدت در سایه ابهام است، نه‌ تنها مطمعن را خدشه ‌دار می‌کند، بلکه می‌ تواند به گسست ارتباطی بین مراکز درمان سوء مصرف مواد و ساختار رسمی سلامت سرزمین منجر شود.

در نهایت، آنچه درمانگران اعتیاد از نهادهای تصمیم ‌گیر انتظار دارند، نه اجرای شتاب ‌زده سامانه‌ های پر از ابهام امنیتی، بلکه طراحی سازوکارهای شفاف، امن و مشارکتی است. اگر قرار است پرونده الکترونیک بیماران حوزه اعتیاد شکل بگیرد، بایستی با مقصد یکپارچه سازی سامانه ها مطابق بند الف ماده ۶۹ قانون پنجساله گسترش هفتم سرزمین، با شراکت واقعی مراکز درمان سوء مصرف مواد، نظارت دقیق نهادهای تخصصی و مراعات اصول امنیتی، محرمانگی و اخلاقی طراحی شود. در غیر این‌ صورت، نه‌ تنها مطمعن از بین می‌رود، بلکه اعتبار حرفه ‌ای نظام سلامت نیز صدمه می بیند.»