به گزارش خبرنگار مهر، حجم روزافزون انباشت مطالبات کادر بهداشت و درمان، شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی و دیگر قسمت های مرتبط با حوزه سلامت؛ علتشده وزارت بهداشت، آن طور که باید نتوانند در اراعه خدمات به مردم قدم بردارد.

وزارت بهداشت به گفتن یک دستگاه خدمات رسان محسوب می شود که هیچ درآمد یا درآمدزایی ندارد و وابسته به بودجه سالانه و ردیف اعتباراتی است که هر سال برای آن مصوب می شود. اما، متاسفانه یکی از چالش های اساسی در حوزه سلامت، وعد هایی است که محقق نمی شود و در نتیجه آن، مشکلات این حوزه و وزارتخانه روز به روز وخیم تر می شود.

تابستان امسال می بود که وزیر بهداشت، وعده داد از محل تعلق سهام به وزارت بهداشت، قرار است بخشی از مطالبات حوزه سلامت را از بین بردن و رجوع کند؛ اما با گذشت چند ماه از این نوشته، تا این مدت خبری از تعلق این سهام نیست. از همین رو، دیوان محاسبات به نوشته ورود کرده و وزارت بهداشت را مورد سئوال قرار داده است.

مجلس در بند (ج) تبصره ۴ قانون بودجه، ۸۰ همت برای جبران بدهی‌های حوزه بهداشت تصویب کرد.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس (۶ مرداد ۱۴۰۴) او گفت: کمیسیون تلفیق، دولت را مکلف کرد ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق انتشار کرده و در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد تا بخشی از بدهی‌های این وزارتخانه تسویه شود.

او گفت: متأسفانه به علت شرایط خاص ناشی از جنگ ۱۲ روزه، تخصیص این اوراق به تعویق افتاد، اما امیدواریم تا اغاز پاییز این اوراق انتشار شده و در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.

زنگنه اظهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به طور جدی پیگیر انتشار کردن سریع این اوراق است تا امکان تعدیل بدهی‌های وزارت بهداشت هر چه سریعتر فراهم شود.

اکنون با گذشت دو ماه از این مصاحبه، سیدمحمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به هشدار دیوان محاسبات سرزمین به وزارت بهداشت، او گفت: بر پایه بند (ج) تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل سرزمین، دولت مکلف شد با مراعات سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حداکثر تا آخر شهریور ۱۴۰۴ به مقدار مبلغ هشتصد هزار میلیارد ریال (۸۰ همت) سهام تعلق دهد تا بخشی از بدهی‌های انباشته وزارت بهداشت، به اختصاصی مطالبات پرسنلی و بدهی به شرکت‌های دارویی و تجهیزاتی، پرداخت شود اما متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی تا این مدت موفق نشده منبع های پیش‌بینی‌شده برای تسویه این بدهی را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد و این نوشته تبعات جدی برای نظام سلامت سرزمین به همراه خواهد داشت.

او گفت: با گذشت چند ماه از سال ۱۴۰۴، تا این مدت این منبع های فراهم نشده و همین قضیه علتشده دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های سراسر سرزمین نتوانند دارو و تجهیزات پزشکی را به مقدار نیاز تهیه کنند از نظر دیگر، پرداخت مطالبات کادر درمان از جمله پزشکان، پرستاران و دیگر نیروهای بهداشتی نیز هم چنان معوق مانده است.

جمالیان با پافشاری بر این که تاخیر در پرداخت این مطالبات به طور مستقیم بر کیفیت خدمات درمانی و رضایت مردم تأثیر می‌گذارد، او گفت: سازمان خصوصی‌سازی موظف می بود از محل واگذاری‌ها یا فروش اوراق، این منبع های را فراهم کند اما تا بحال در انجام این مسئولیت کوتاهی شده این در حالی است که قانون بودجه مصوب مجلس است و دولت نیز آن را ابلاغ کرده است.

او گفت: سازمان خصوصی سازی باید به فوریت این مصوبه را اجرایی کند و در صورت تداوم این حالت، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای پیگیری نوشته منفعت گیری خواهد کرد تا سلامت مردم و حقوق پرسنل حوزه درمان بیشتر از این صدمه نبیند.