به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، علی مدنی‌زاده در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی آبادان و خرمشهر که شامگاه پنجشنبه ششم شهریور ماه در محل سالن همایش های دویست نفره سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، اظهار کرد: اقتصاد ایران به ساختار دولتی رانتی و وابسته به مناسبات شدید سیاسی دچار شده و تنها با تشکیل قواعد متفاوت در مناطق آزاد می‌توان از این چرخه خارج شد.

او ضمن اشاره به صدمه‌های حقوقی و اجرایی داخل بر مناطق آزاد، او گفت: طی سال‌های اجرای قانون مناطق آزاد، این مناطق به‌ شدت زیر سایه آیین‌نامه‌ها و قوانین متضاد و ناسازگار قرار گرفته‌اند و به‌ همین‌علت، آزادی عمل و کارکرد مهم خود را از دست داده‌ و تبدیل به مناطق اسیر و دچار شده اند.

مدنی زاده افزود: برتری مهم بنده در تصدی وزارت امور اقتصاد و دارایی احیای مناطق آزاد، احیای تشکیل صادرات محور و در نتیجه اندوخته گذاری در این حوزه و همینطور دقت جدی به احیای نقش قسمت خصوصی در اقتصاد است، بر این سه محور برنامه خودم را بنا نهادم و تلاش می کنم این اتفاق محقق بشود، در نتیجه مناطق آزاد سرزمین در الویت های بنده جای دارند و منطقه آزاد اروند در برتری اول من قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اصرار بر احیای جایگاه مناطق آزاد و تشکیل صادرات‌ محور را راهکاری برای جذب اندوخته‌گذاری و تحکیم قسمت خصوصی دانست و در ادامه گفت: ستاد گسترش مناطق آزاد سرزمین در تهران راه اندازی شده و با برگزاری نشست‌های مستمر کارشناسی با فعالان اقتصادی و مسوولان ذی‌ربط، به‌ صورت موردی مشکلا های هر منطقه را بازدید و مانع ها ناشی از بخشنامه‌ها و قوانین ناسازگار را رفع خواهد کرد.

مدنی‌زاده با اصرار بر این که راه اندازی ستاد گسترش منطقه آزاد اروند در برتری نخست این برنامه‌ها است، فرمود: مسوولان و کارشناسان وابسته هم در تهران و هم در سطح استان و منطقه با مدیران و مسوولان ذیربط و فعالان اقتصادی منطقه جلسه های تخصصی برگزار خواهند کرد تا مورد به مورد مسایل شناسایی و سپس موانعی که عمدا بر تاثییر آیین نامه و قسمت نامه ها و قوانین تشکیل شده، بعد از بازدید و تحلیل برای همه تشکیل کنندگان، فعالان این منطقه و کل مناطق سرزمین مانع زدایی و اصلاحات انجام شود؛ این اولین خروجی سفر من به این منطقه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به راهبرد مهم دولت در تفویض اختیارها به استان‌ها، اضافه کرد: بر پایه راهبرد مهم رییس‌جمهور، ما هم در وزارت خانه همین سیره رو در پیش گرفتیم، اختیار مدیران کل استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از جمله مسوولان امور مالیاتی و بانک‌ها، به سطوح استانی واگذار خواهد شد تا تصمیم‌گیری‌ها سریع تر و کارآمدتر انجام شود.

مدنی زاده با گفتن این که مولد سازی و شراکت قسمت خصوصی ظرفیت بی‌نظیری هستش که اکنون سرزمین می‌تواند از آن به علت وجود زمین های زیاد بسیاری که در اختیار دولت است، منفعت گیری کند، افزود: از استانداران سرزمین گرفته تا مدیران استانی و مدیران عامل  مناطق آزاد می‌توانند از این ظرفیت‌ها منفعت گیری کنند. کیمیای عصر ما الان مولدسازی است. کیمیاگران جستوجو این بودند که خاک را طلا کنند، الان مجوزی که برای مولدسازی صادر می‌شود خاک را تبدیل به طلا می کنند و می‌تواند ظرفیت قابل توجهی را برای تشکیل زیرساخت‌های استان با پشتیبانی قسمت خصوصی آزاد کند، این نیز با الویت در حال پیگیری است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخر با اشاره به موارد نقل شده در این نشست، اضافه کرد: مواردی چون تشکیل بانک اختصاصی مناطق آزاد، اصلاح رویه‌های ارزی، تعهدهای ارزی صادر کننده‌ها و… همه در دستور کار است. امیدواریم بتوانیم موانعی که قسمت دولتی برای قسمت خصوصی تشکیل کرده را روز به روز یکی بعد از فرد دیگر از مسیر برداریم که قسمت خصوصی سرزمین بتواند پرواز کند.

انتهای مطلب/