به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه رؤسای انجمن داروسازان ایران، سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل‌های انسانی ایران، خطاب به مسعود پزشکیان آمده است: به استحضار می‌رساند، دو اتفاق تاریخی در سرزمین تأثیرات به سزایی در نظام سلامت سرزمین تشکیل نمود. یکی بعد از جنگ تحمیلی، کسری بودجه دولت در جهت ساخت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، به علت افتتخت‌های بیمارستانی و تجهیز و به روزرسانی مراکز درمانی جهت گردید تا در سال ۱۳۶۹ قانون الزام فراهم اجتماعی مصوب و قسمت درمان اعم از درمان مستقیم و غیر مستقیم در زیر مجموعه معاونت درمان فراهم اجتماعی تشکیل گردد. از نظر دیگر در سال ۱۳۸۷ تحول حقوق مستمری بگیران سازمان فراهم اجتماعی بدون پشتوانه مناسب سازمان فراهم اجتماعی و تعهدات پرداخت کسری بودجه توسط دولت، جهت ناترازی سازمان فراهم اجتماعی از آن زمان تا بحال گردیده (ماهیانه ۲۵ تا ۳۰ همت کسری سازمان فراهم اجتماعی) که نتواند به تعهدات خود عمل نماید.

تأخیر چندین ماهه در حوزه بیمارستانی، تأخیر پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مؤسسات طرف قرارداد و تأخیر در پرداخت خریدهای دارویی مراکز ملکی سازمان فراهم اجتماعی به شرکت‌های پخش دارویی که روز به روز در حال افزایش است و متأسفانه به رغم این که این کسری ارتباطی به حوزه درمان آن سازمان ندارد و ناترازی تشکیل شده فقطً مربوط به حوزه مستمری است.

لذا، آن سازمان ناچار به هزینه سهم درمان در پرداخت مستمری می‌گردد و افزایش حقوق‌های سالیانه جهت گردیده که هر سال این ناترازی بزرگ‌تر شود و سازمان فراهم اجتماعی ناچار گردد از ۹ بیست و هفتم سهم درمان از حق بیمه دریافتی برای این پرداخت‌ها منفعت گیری نموده و به تعهدات خود در حوزه سلامت پایبند نباشد و این مطالبات را اهرمی در جهت دریافت مطالبات خود از دولت بنماید و مدام به رغم قانون واریز ۹ بیست و هفتم سهم درمان در حساب‌های جداگانه و هزینه آن فقطً در حوزه درمان، این مهم عملیاتی نگردد و با این روال نه تنها مشکل مستمری حل نخواهد شد بلکه حوزه درمان نیز صدمه خواهد دید.

لذا پیشنهادهای ذیل جهت بهینه شدن ساختار بیمه‌ای و سلامت سرزمین تقدیم وجود می‌گردد.

۱- ادغام منبع های بیمه‌های درمانی پایه سرزمین و راه اندازی یک سازمان بیمه پایه سلامت ایرانیان

همانند تعداد بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، منبع های مربوط به هزینه‌های سلامت که مطابق قانون، برای آحاد مردم آن سرزمین، می‌بایست عادلانه و به طور یکسان عمل نماید کلیه سهم درمان‌های نظام‌های بیمه‌ای سرزمین اعم از لشگری کشوری، فراهم اجتماعی و غیره، آن دسته از مردم که جز نظام بیمه‌ای نیستند از محل درآمدهای دولت (خزانه دولت) سهم ایشان به حساب سازمان بیمه پایه سلامت ایرانیان واریز گردد و هر ایرانی از بدو تولد که شماره ملی رسمی سرزمین را دارا باشد می‌تواند از کلیه مزایای بیمه‌ای سرزمین برخوردار باشد.

مزایای این عمل

الف- اجرای عدل در حوزه سلامت برای آحاد جامعه به طور یکسان و نزدیک شدن به اجرای کامل اصل ۲۹ قانون اساسی

ب- صرفه جویی کلان در ادغام پرسنلی و سازمانی (چه نیروی انسانی و چه امکانات و هزینه‌های وابسته) چراکه دیگر نیازی به قبول نوع بیمه نیست، افت دیدنی تعداد پرسنلی حاصل از ادغام را ناظر خواهیم می بود و به تبع آن افت هزینه‌ها

ج- جهت یکپارچه سازی نظام اراعه خدمات سلامت، قسمت درمان مستقیم سازمان فراهم اجتماعی به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی سپرده شود و در ازای آن دولت از شرکت‌ها و اموال غیر ملزوم و یا از محل فروش این اموال به سازمان فراهم اجتماعی مطالبات وابسته را پرداخت نماید، تا هم یکپارچه سازی سیاست‌های نظام بهداشتی و درمانی صورت پذیرد و هم تعداد بسیاری از کسری‌های سازمان فراهم اجتماعی مرتفع گردد.

د- حذف ساختارهای موازی در سازمان‌های بیمه گر پایه، که اکنون ناظر آن هستیم و اراعه خدمات بیمه‌ای برای آحاد مردم یکسان خواهد شد.

۲- تا وقتی که ادغام‌ها صورت می‌پذیرد، سهم ۹ بیست و هفتم حوزه درمان سازمان فراهم حسب قانون بعد از کسر سهم مراکزی همانند وزارت نفت و شهرداری تهران و دیگر موارد که بیمه درمان را خودشان مدیریت می‌نمایند از مبدا واریز در حسابی مجزا و قابل بازدید و نظارت نزد خزانه داری کل، واریز و فقطً در حوزه درمان هزینه گردد و به طور متمرکز نظارت بر اجرای آن به مسئولیت وزارت بهداشت

به گفتن مسئول سلامت در قالب ساختاری کارآمد با شراکت نهادهای اقتصادی ملی نظیر وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و نهادهای غیر دولتی نظیر سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی و…، باشد.

بدیهی است با اجرای این موارد قطعاً قسمت عمده‌ای از مشکلات سلامت سرزمین قابل حل بوده و جهت رضایت مردم می‌گردد و با راه اندازی کارگروهی از کارشناسان و متخصصان می‌توان با برنامه ریزی مدون و کارآمد می‌توان این مهم را اجرایی نمود.