مذاکرات ژنو می‌تواند فصل جدیدی در روابط ایران و اروپا را آغاز کند

علیرضا فرجی‌راد، سفیر پیشین ایران در مجارستان و نروژ، در گفتگو با خبرنگار بین‌الملل خبرگزاری برنا درباره سفر هیئت ایرانی به ژنو اظهار داشت این سفر از زمان حضور رئیس‌جمهور و وزیر خارجه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل برنامه‌ریزی شده بود. در سه سال گذشته، روابط ایران و اروپا تقریبا قطع شده و تنها در سال اول دولت سیزدهم مذاکراتی بین دو طرف انجام گرفت که به دلایل خاصی متوقف گردید.

او افزود این فاصله در روابط باعث افزایش سوء‌تفاهمه شده و رویداد‌هایی نظیر جنگ اوکراین، اتهام ارسال موشک‌های ایرانی به روسیه و برخی مسائل داخلی از جمله اعدام افراد خاص، روابط را به شدت تیره کرده است. چنین وضعیتی در روابط ایران و اتحادیه اروپا در پنج سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

سفیر اسبق ایران در نروژ تأکید کرد اکنون از اهمیت بالایی برخوردار است که از تشدید تیرگی روابط جلوگیری شده و با برگزاری گفت‌وگو‌ها، اختلافات موجود حل‌وفصل گردد. اولین اختلاف مهم بین ایران و اروپا، پرونده هسته‌ای و هماهنگی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. اروپا از این موضوع دلخور شده و اخیرا قطعنامه‌ای علیه ایران در آژانس تصویب گردیده است.

فرجی‌راد ادامه داد اگر ایران و اروپا بتوانند به توافقاتی برسند، امکان فراهم می‌آید که با تداوم جلسات، فضای کاهش تنش ایجاد شود. با دقت به مهلت نهایی قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل در حدود ۹ ماه آینده، برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند محقق گردد. در غیر این صورت، اروپا می‌تواند مکانیسم ماشه را فعال سازد که این اقدام به بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران منجر خواهد شد.

سفیر پیشین ایران در مجارستان بیان کرد باید دید پس از مذاکرات جمعه، مواضع دو طرف به چه سمت پیش می‌رود. اگر این مذاکرات مثبت باشد، به احتمال زیاد برای دور بعدی گفت‌وگو‌ها در تهران یا مجددا در اروپا برنامه‌ریزی خواهد شد.

او خاطرنشان ساخت مسئله اساسی این است که ایران و اروپا بتوانند در مسیر کاهش اختلافات گام بردارند و از اقدامات تنش‌زا نظیر مکانیسم ماشه پرهیز ورزند. حل این اختلافات نیازمند تداوم مذاکرات است و به نظر می‌رسد طرفین در جستجوی راهکار‌هایی برای خروج از بن‌بست جاری هستند.

سفیر پیشین ایران در نروژ در پایان تصریح کرد مذاکرات ژنو می‌تواند آغازگر دوره‌ای تازه در روابط ایران و اروپا باشد، اما پیشرفت آن مستلزم اراده سیاسی و اقدامات عملی از سوی هر دو طرف می‌باشد.