دادگاه فدرال آمریکا قانون فروش اجباری تیک‌تاک را تایید کرد؛ مهلت تا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵

دادگاه فدرال آمریکا قانون فروش اجباری تیک‌تاک را تایید کرد؛ مهلت تا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵

دادگاه تجدیدنظر فدرال ایالات متحده قانون فروش اجباری تیک‌تاک را تایید کرد و به شرکت مادر بایت‌دنس دستور داد که تا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ اپلیکیشن محبوب را در آمریکا بفروشد یا با ممنوعیت روبرو شود. این تصمیم برای ۱۷۰ می‌لیون کاربر آمریکایی تیک‌تاک ضربه‌ی جدی محسوب می‌شود.

حکم دادگاه به نفع وزارت دادگس‌تری آمریکا و مخالفان تیک‌تاک صادر شده و احتمال ممنوعیت بی‌سابقه این پلتفرم در شش هفته آینده را افزایش داده است. تیک‌تاک اعلام کرده که این تصمیم را به دیوان عالی آمریکا ببرد.

قضات سینیوگان، نومی راو و داگلاس گینزبرگ در رای خود تأکید کردند که این قانون نتیجه همکاری دوحزبی در کنگره و تحت حمایت دو رئیس‌جمهور بوده و هدف مقابله با تهدیدات امنیتی ملی ناشی از کنترل جمهوری خلق چین بر تیک‌تاک است.

وزارت دادگس‌تری ادعا می‌کند که تحت مالکیت چینی، تیک‌تاک می‌تواند به داده‌های شخصی گسترده آمریکایی‌ها دسترسی داشته و اطلاعات را به‌صورت مخفیانه دستکاری کند. چین در واکنش این حکم را عملی آشکار از دزدی تجاری خواند و هشدار داد که آمریکا باید پرونده را با دقت بیش‌تری مدیریت کند.

اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) از این تصمیم به‌شدت انتقاد کرده و آن را نقض حقوق آزادی بیان می‌لیون‌ها آمریکایی دانسته که از تیک‌تاک برای ابراز نظر و ارتباط با دیگران استفاده می‌کنند.

کارشناسان معتقدند اگر دیوان عالی این حکم را تایید کند، می‌تواند روالی قانونی برای محدود کردن دیگر اپلیکیشن‌های خارجی با نگرانی‌های جمع‌آوری داده ایجاد کند. در صورت ممنوعیت تیک‌تاک، تبلیغ‌کنندگان احتمالا به سمت رقبایی مانند متا و گوگل سوق داده می‌شوند که می‌تواند قیمت سهام آن‌ها را بالا ببرد.