در گزارش تازه پیش‌بینی جمعیت تا افق سال ۱۴۳۰ مشخص می کند: رشد جمعیت سرزمین در دوره ۱۴۰۵–۱۴۰۰ به ۰.۷۲ درصد افت یافته و برای نخستین بار به زیر ۱ درصد رسیده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، این روال، نویددهنده افزایش نسبت سالمندان و افت نیروی انسانی جوانی است که موتور محرک رشد اقتصادی به شمار می‌آید.

رشد جمعیت زیر ۱ درصد

بازدید دوره‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۰ و ۱۴۰۰-۱۳۹۵ مشخص می کند: رشد جمعیت سرزمین به ترتیب از ۱.۲۴ درصد به ۰.۹۸ درصد و سپس به ۰.۷۲ درصد رسیده است.

این افت معنادار، نخستین بار بعد از دهه ها، پیش‌بینی می‌کند که جمعیت ایران بعد از رسیدن به اوج ۹۴.۵۶ میلیون نفر در سال ۱۴۲۸، از اغاز دهه ۱۴۳۰ سیر نزولی به خود خواهد گرفت.

با افت جمعیت فعال و افزایش جمعیت سالمند (از ۶ درصد در ۱۳۹۵ به ۸ درصد در ۱۴۰۴)، سختی بر سیستم‌های بهداشتی، تامین اجتماعی و بازار کار افزایش خواهد یافت.

افزایش جمعیت و ترقی تشکیل اقتصادی

ایران برای جبران تاثییر پیری جمعیت و تامین رشد اقتصادی پایدار، نیازمند افزایش نرخ‌زاد و ولد و افت مهاجرت منفی است. اما تنها افزایش جمعیت جوان کافی نیست؛ تشکیل اقتصادی نیز باید مشابه رشد جمعیت، تحکیم شود.

به این منظور، اقتصاد نیازمند اندوخته‌گذاری در زیرساخت‌ها است؛ از جمله گسترش شبکه حمل و نقل، انرژی و ارتباطات دیجیتال.

ایران این چنین به ترقی آموزش و گسترش توانایی افزایی با اندوخته‌گذاری دولتی و خصوصی نیاز دارد؛ از جمله در گسترش آموزش فنی و حرفه‌ای برای آماد ه‌سازی نیروی کار جوان و انطباق با نیاز‌های صنایع نوین.

تسهیل اندوخته‌گذاری، با چاشنی طراحی سیاست‌های مالی و مالیاتی دلنشین، برای اندوخته‌گذاران داخلی و خارجی، دیگر نیاز سرزمین برای ایمن‌سازی اقتصاد در برابر افت جمعیت در سال‌های آتی و جبران آن از دهه ۱۴۳۰ است.

تکمیل زنجیره‌های قیمت با تمرکز بر صنایع پیشران و اتصال تامین کنندگان و توزیع کنندگان داخلی به بازار‌های بین‌المللی، دیگر نیاز اقتصادی سرزمین برای رساندن نرخ رشد جمعیت به ۱ درصد و بالاتر از آن است.

بدون تامین این زیرساخت‌ها و اندوخته‌گذاری‌ها، افزایش جمعیت امکان پذیر به بار اضافی بر بودجه‌های عمومی و ناکارآمدی اقتصادی بیانجامد.

قیاس با حالت چین

چین نیز بعد از چند دهه سیاست تک فرزندی، از سال‌های دهه ۱۳۹۰ (۲۰۲۱-۲۰۱۱ میلادی) با افت رشد جمعیت و افزایش پیری روبه رو شد.

نگرانی‌های پکن درمورد افت نیروی کار فعال و ابراز بحران اقتصادی، دولت را به اتخاذ سیاست‌های تشویقی به باروری، حذف سقف فرزندآوری و افزایش اندوخته‌گذاری در خدمات اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی وا داشته است.

یقیناً رشد جمعیت چین هم چنان پایین باقی مانده و سختی سالمندی در حال افزایش است، اما قیاس ایران و چین مشخص می کند که چین در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) سیاست تک فرزندی را لغو و تا ۲۰۲۱ به سه فرزندی رسید؛ اما نرخ باروری هم چنان زیر ۱.۳ فرزند به ازای هر زن است.

یقیناً ایران تا این مدت به اندازه چین پیر نشده است: چین هم اکنون بیشتر از ۲۰ درصد جمعیت بالای ۶۵ سال دارد، در حالی که ایران تا سال ۱۴۰۴ این نسبت ۸ درصد است.

اما چین بسته‌های تشویقی مالی، بیمه رایگان کودکان و خدمات طویل زمان مراقبتی را گسترش داده است. با این وجود، دسترسی به مسکن و هزینه‌های بالای زندگی تا این مدت یک مانع مهم برای فرزندآوری خانواده‌های چینی محسوب می‌شود.

در کل، باید نسبت به حالت ایران هشدار داد؛ چرا که این سرزمین، در وضعیتی نابرابر نسبت به چین قرار دارد. بر این مبنا، با وجود نرخ سالمندی کمتر، افت رشد جمعیت در ایران نسبت به چین، تندتر است.

در استان‌هایی همانند سیستان و بلوچستان و یزد، رشد جمعیت به‌ترتیب ۲.۰۳ و ۱.۵۸ درصد است، اما استان‌هایی، چون خراسان شمالی رشد منفی یا نزدیک صفر دارند.

یقیناً ایران تا سال ۱۴۳۰ نباید به اندازه سال‌های بعد از آن دلواپس باشد؛ چرا که نسبت پایین سالمندان تا اغاز دهه ۱۴۳۰، امکان جذب اندوخته در صنایع نوظهور و افزایش جمعیت فعال را به جستوجو خواهد داشت.

با این حال، کم کم، هزینه تامین خدمات بهداشتی، افزایش می‌یابد. از سویی دیگر، ناتوازن بودن توزیع جغرافیایی رشد جمعیت و ناتوانی نظام اقتصادی در جذب نیروی کار تازه، به موازت ادامه خواهد داشت و از دهه ۱۴۳۰ به سپس، اوج می‌گیرد.

به نظر می‌رسد که سرزمین به همگرایی سیاست‌های جمعیتی و اقتصادی نیاز دارد و باید فکری به حال پراکندگی جمعیت و فرسوده شدن نیروی کار داشت.

راهکار‌های پیش رو

در نتیجه باید «نقشه راه جمعیت» با در نظر گرفتن اهداف مقداری تهیه شود. برای نمونه، باید هدفگذاری کرد که نرخ رشد جمعیت به بالاتر از ۱ درصد در دوره ۱۴۱۰-۱۴۰۵ برسد.

در ضمن، تشویق باروری با پرداخت یارانه‌های نقدی، بیمه مادر و کودک و تسهیلات مسکن جوانان، می‌تواند ذهنیت جوانان را نسبت به فرزندآوری تحول دهد، اما این بدون تحکیم زیرساخت‌ها، گسترش زنجیره قیمت و ترقی آموزشی (توانایی‌های فنی و کارآفرینی) ممکن نمی‌شود.

برای نمونه، باید اندوخته‌گذاری گسترده‌ای در پروژه‌های حمل و نقل و انرژی تجدیدپذیر صورت گیرد تا جمعیت، تغیرات اقتصادی را با افزایش زیرساخت ها، مشاغل و تنوع درآمد، حس کند.

در ضمن سرزمین به ارامش در سیاست‌های کلان (سیاست خارجی متوزان و حاکمیت نگاه گسترش محور) نیاز دارد. گسترش زنجیره قیمت هم حمایتاز تشکیل قطعات و مواد اولیه داخلی در صنایع ماشین، داروسازی و فناوری اطلاعات را به جستوجو دارد و مشاغل بسیاری را تشکیل می‌کند.

در همین حال، دولت باید در ترقی آموزش‌های مهارتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنایع خلاق (دانش بنیان، سبز، فرهنگی، محلی و…)، انرژی‌های تجدیدپذیر، بهداشت و درمان، کشاورزی و گردشگری، اندوخته‌گذاری کند.

انتهای مطلب/