دولت موظف شد ۹ درصد سهم درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را به خزانه‌داری واریز کند
به گزارش تاشکن، انتشار عکس مصوبه هیئت وزیران در خصوص واریز ۹ درصد سهم درمان مندرج در ماده ۲۹ برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نزد خزانه‌داری کل کشور، با عنوان بیمه درمان مشمولان تأمین اجتماعی و جزئیات مربوطه، نگرانی کارشناسان، بازنشستگان و کارگران را به همراه داشته است.
به گفته منابع آگاه، این مصوبه به نظر سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت منتقل شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به پیچیدگی‌های اجرایی این قانون که از سال ۱۳۵۴ تاکنون بی‌اثر مانده، در جلسات دولتی با آن مخالفت کرده است. ایشان معتقدند اجرای قانون نیازمند طراحی فرآیند دقیق میان ارائه‌دهندگان خدمات درمانی در بخش‌های دولتی و خصوصی، خزانه‌داری و سازمان تأمین اجتماعی است.
احمد می‌دری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه‌ای مربوط به جدول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی که در ادامه تشریح شده، توضیح داد بر اساس این جدول، دولت در سال ۱۴۰۳ باید مبلغ ۳۵۷ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. نه بیست‌وهفتم (۲۷/۹) این مبلغ، سهم درمان دوره اشتغال و بازنشستگی هر بیمه‌شده است. بدین ترتیب سهم درمان از بدهی جاری دولت در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۱۹ هزار میلیارد تومان می‌شود. دولت می‌تواند این مبلغ را به حساب سازمان تأمین اجتماعی یا خزانه‌داری واریز نماید. این مبلغ ضمانت دولت برای سال ۱۴۰۳ است و در سال‌های آتی نیز با توجه به اهمیت بخش درمان، باید نه بیست‌وهفتم بدهی دولت به حساب سازمان یا خزانه واریز گردد. در سال جاری نیز روال مشابه‌ی طی شده است.
در ماه شهریور امسال، ۱۳ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به صورت اوراق بدهی به این سازمان داده شد که بلافاصله به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز گردید. به همین دلیل، دولت می‌تواند به جای این روش، نه بیست‌وهفتم از بدهی‌های خود را مستقیما به حساب خزانه‌داری واریز کند.