حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در عکس العمل به اراعه همه کالا‌های صنفی در فضای مجازی تحت نظارت یک اتحادیه غیرتخصصی، اظهار داشت: متولی فضای مجازی در هر کسب و کاری باید تحت نظارت، کنترل، قیمت‌گذاری و بازرسی صنفی باشد، اما فعالیت‌های که با این شکل در فضای مجازی اراعه می‌شود این نظارت‌ها را ندارد. 

او افزود: «در کنار صنوف، فضایی مجازی تشکیل کرده‌اند که دولت و اتحادیه نمی توانند بر آن نظارت کنند و ملزوم است در این عرصه تعیین تکلیف صورت گیرد.

اتحادیه کسب و کار‌های مجازی توان نظارت کافی برای فروش طلای مجازی ندارد

رئیس اتاق اصناف تهران در عکس العمل به تشکیل سامانه فروش طلا در فضای مجازی توسط اتحادیه کسب و کار‌های مجازی و خطرات احتمالی برای خریداران او گفت: «اکنون سکو‌های فروش طلا را تشکیل کردند تا آنها بروند از بانک مرکزی مصوبه یا مجوز بگیرند، ولی به نظر من این کامل و کافی نیست، چون اتحادیه کسب و کار‌های مجازی نمی‌تواند به طور دقیق نظارت‌های ملزوم بر فروش طلا مجازی را داشته باشد.»

خرید وفروش با ارز‌های دیجیتال در فضای مجازی جرم است

رستگار او گفت: «هنگامی در فضای مجازی فعالیتی از جمله فضایی برای اندوخته‌گذاری در حالی تشکیل می‌شود که نظارت کافی بر روی آنها وجود ندارد، چه پشتوانه‌ای دارد اگه فردی تخلف کرد، شاکی بتواند حق خود را بگیرد.»

او با گفتن این که همه خرید و فروش‌ها باید با پول رایج سرزمین باید با پول ملی انجام شود افزود: تعداد بسیاری از این ارز‌های دیجیتالی خرید و فروش می‌شود قاچاق است؛ و افرادی که با ارز غیر رسمی خرید و فروش در فضای مجازی می باشند، مرتکب جرم شده‌اند.

رستگار در ادامه گفت: اکنون در فضای مجازی این اتفاق در حال روی دادن است؛ امیدواریم که هر فردی که مسئول است از جمله بانک مرکزی به این نوشته ورود داشته باشند.

وی در آخر او گفت:این آمادگی در اتاق اصناف وجود دارد که همکاری‌های ملزوم با مسئولین برای برخورد با تخلفات فضای مجازی انجام شود تا مردم متضرر نشوند.

انتهای مطلب/