به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سرزمین که روز پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۴، در ستاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: در فاز اول این مطرح، دقت اختصاصی‌ای به روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر داریم. در این مناطق، تقریباً ۳۰ میلیون نفر از جمعیت روستایی و شهرهای کوچک سکونت دارند که به علت ویژگی‌های خاص جمعیتی، بیشترین نیاز را به خدمات تخصصی و مراقبت‌های اولیه دارند.

او همین طور گفت: از آنجا که سال‌ها است در مناطق روستایی، خانه‌های بهداشت، مراکز و پایگاه‌های روستایی و پزشکان مستقر در آن‌ها خدمات بهداشتی را اراعه خواهند داد، اما این عمل های هم چنان برای پوشش کامل نیازهای بهداشتی و درمانی این قشر کافی نبوده و الزامی است که برای دریافت خدمات تخصصی، افراد به مراکز شهری مراجعه کنند که با نوعی سردرگمی در دریافت خدمات سلامت روبه رو می‌شدند. با وجود آنکه دولت عمل های مؤثری در عرصه بیمه همگانی انجام داده، اما به علت ناتمام ماندن زنجیره خدمات درمانی، دستیابی به مراقبت‌های جامع و با کیفیت با سختی‌هایی همراه بوده است.

رئیسی افزود: به گفتن دیگر، برای منفعت‌مندی از خدمات سلامت کامل، باید هر سه سطح خدمت به درستی و با انسجام اراعه شود.

وی او گفت: در سطح اول که معطوف به خدمات اولیه در روستاهاست، پزشکان عمومی و مراقبین سلامت، مراقبت از مردم را برعهده دارند. در سطح دوم، کلینیک‌های تخصصی با وجود پزشکان متخصص و فوق‌تخصص به طور سرپایی به بیماران خدمت اراعه می‌کنند. در صورتی که نیاز به بستری‌شدن باشد، باید این روال از طریق همان نظام ارجاع ادامه یابد و بیمار به سطح سوم یعنی بیمارستان‌ها منتقل شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: آنچه در دوره تازه مورد پافشاری اختصاصی قرار گرفته، دو رویکرد مهم است؛ ترقی کیفیت خدمات سلامت و تکریم مردم. بر همین مبنا، مقرر شده است که در صورت ارجاع بیمار از سطح یک به سطح دو، همه فرایند به‌صورت منظم و از پیش تعیین‌شده انجام پذیرد؛ از جمله تعیین نوبت، اشکار شدن ساعت مراجعه، نام پزشک معالج و محل دریافت خدمت، تا فرد در کمال اسایش و مطمعن، خدمات تخصصی مورد نیاز را دریافت کند.

وی او گفت: در همین جهت، دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر سرزمین مکلف شدند با آمادگی کامل داخل عمل شوند. از آنان خواسته شده تا فهرستی دقیق از امکانات حاضر، کمبودها و نیازهای خود را اراعه دهند. از جمله مواردی که در این مطرح به‌شکل جدی پیگیری می‌شود، گسترش زیرساخت‌های الکترونیک سلامت است؛ شامل اجرای نظام ارجاع الکترونیک، نوبت‌گیری آنلاین، نسخه‌نویسی دیجیتال و انجام آزمایش‌ها به‌صورت الکترونیکی. این مجموعه عمل های، گامی بلند در جهت هوشمندسازی نظام سلامت سرزمین خواهد می بود.

رئیسی در ادامه اظهار کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی، ظرفیت‌ها و امکانات حاضر خود را احصا کرده‌اند و اکنون داخل مرحله استقرار مطرح شده‌ایم. در چارچوب این اجلاس، دانشگاه‌ها عمل به راه اندازی کارگروه‌های تخصصی خواهند کرد تا ضمن بازدید دقیق مسائل و چالش‌های اینده، مشکلات و کمبودهای خود را شناسایی کنند. در نهایت، این فرآیند تبدیل دستیابی به جمع‌بندی‌های ملزوم در عرصه‌های مرتبط با اراعه خدمات سلامت، نظام پرداخت و تعامل با سازمان‌های بیمه‌گر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اغاز اجرای مطرح به این صورت خواهد می بود که جمعیت مقصد به‌طور اشکار تعیین و مرحله های اجرایی آن نیز ترسیم شده است. دانشگاه‌های علوم پزشکی موظف‌اند ظرف یک ماه آینده آمادگی خود را برای اجرای مطرح اظهار کنند؛ بدین معنی که اشکار سازند کدام دانشگاه‌ها اکنون برای اغاز آماده‌اند.

رئیسی او گفت: دانشگاه‌هایی که اظهار آمادگی کنند، طی همین بازه وقتی یک‌ماهه اغاز به کار خواهند کرد. این چنین، در درون هر دانشگاه، اجرای مطرح به‌صورت تدریجی و با برتری شهرستان‌هایی که از آمادگی بیشتری برخوردارند اغاز خواهد شد. این روال، اگرچه مرحله‌ای خواهد می بود، اما زمان‌بر نخواهد می بود و بنا داریم تا آخر سال جاری، جمعیتی بالغ بر ۳۰ میلیون نفر را تحت پوشش نظام پزشکی خانواده و نظام ارجاع قرار دهیم.

او همین طور گفت: افزون بر این، دو استان فارس و مازندران که از قبل اجرای پزشک خانواده در مناطق شهری آن‌ها اغاز شده می بود، اما به‌صورت ناقص پیش رفته است، نیز در این مطرح مورد بازنگری و تکمیل قرار خواهند گرفت. به‌عبارت دیگر، حالت این دو استان نیز به‌طور کامل تعیین تکلیف خواهد شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تصریح کرد: این برنامه، مطرح راهبردی ما برای سال جاری است. طبیعی‌ست که در مسیر اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده، با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه شویم؛ اما این مسائل در طول اجرای فاز نخست شناسایی و رفع خواهند شد. مقصد ما آن است که با توانایی‌اندوزی و تحکیم زیرساخت‌ها، در سال آینده با آمادگی و توان بیشتری، قدم بعدی را برداریم و این نظام را به‌مرور زمان در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر، نیز پیاده‌سازی کنیم. ان‌شاءالله طی سه سال آینده، همه سرزمین تحت پوشش کامل نظام ارجاع و پزشک خانواده قرار خواهد گرفت.

رئیسی در خصوص افت بار مالی بیماران در چارچوب اجرای مطرح پزشک خانواده تصریح کرد: بر پایه تصمیمات اتخاذشده، ساکنان روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر که از طریق نظام ارجاع به سطح دوم خدمات یعنی پزشکان متخصص ارجاع داده خواهد شد، از پشتیبانی‌های مالی قابل توجهی برخوردار خواهند شد. به‌اختصاصی در عرصه دارو و آزمایش‌ها، مقرر شده است که این افراد تنها ۱۵ درصد هزینه‌ها را پرداخت کنند و مابقی آن توسط دولت فراهم شود. این عمل، با دقت به افزایش قیمت‌ها در حوزه دارو و خدمات آزمایشگاهی، گامی مؤثر در راستای افت پرداختی از جیب مردم، به‌اختصاصی اقشار محروم، خواهد می بود.

وی این چنین افزود: برای پزشکانی که در چارچوب نظام ارجاع با مطرح همکاری می‌کنند، علاوه بر پرداخت‌های منظم، افزایش دریافتی نیز پیش‌بینی شده است تا انگیزه و توان کافی برای اراعه خدمات مطلوب فراهم شود؛ از نظر دیگر، برای گروه‌های خاص همچون مادران باردار، سالمندان و دیگر افراد نیازمند مراقبت‌های اختصاصی، تمهیدات خاصی در نظر گرفته شده است. این تسهیلات هم شامل حمایتاز دریافت‌کنندگان خدمت می‌شود و هم از اراعه‌دهندگان آن، تا روال مراقبت به‌طوری موثر و مؤثر جستوجو شود.

رئیسی او گفت: توانایی جهانی نیز مشخص می کند که نزدیک به ۸۰ درصد بار خدمات سلامت باید در سطح اول و توسط پزشکان عمومی و مراقبین سلامت مدیریت شود. به‌گفتن دیگر، تمرکز نظام سلامت باید بر پیشگیری باشد نه فقطً درمان. در صورت تحقق این مقصد، ناظر افت دیدنی مراجعات به سطوح بالاتر درمان خواهیم می بود؛ یقیناً، دستیابی به این چنین تحولی در مختصر‌زمان ممکن نیست و نیازمند فرهنگ‌سازی گسترده، خبر‌رسانی دقیق و شراکت جدی مردم است. اما بی‌تردید، با اجرای اصولی این مطرح و منفعت‌گیری از پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع هوشمند، خدمات سلامت در سرزمین به‌سمت عدل‌محوری، کارآمدی و افت هزینه‌های مردم حرکت خواهد کرد.

وی پافشاری کرد: تسهیلات پیش‌بینی‌شده در این مطرح برای صیانت از سلامت مردم و افت هزینه‌های درمانی، زیاد مورد قیمت است و پیشنهاد می‌شود هم‌وطنان گرامی با منفعت گیری از مسیرهای رسمی معارفه‌شده، به‌اختصاصی پرونده الکترونیک و نظام ارجاع، خدمات سلامت خود را پیگیری کنند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت فرمود: همان‌گونه که مستحضرید، بیشتر از ۹۵ درصد خدمات بستری در سرزمین توسط قسمت دولتی اراعه می‌شود و سهم قسمت خصوصی کمتر از ۵ درصد است. افزون بر آن، در تعداد بسیاری از استان‌ها، قسمت خصوصی از توان و ظرفیت کافی برخوردار نیست، مگر در معدودی از استان‌ها. بر همین مبنا، برتری مهم ما در اراعه خدمات بستری، منفعت گیری از ظرفیت بیمارستان‌های دولتی است.

او همین طور گفت: بر پایه برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، افرادی که از طریق نظام ارجاع در بیمارستان‌های دولتی بستری خواهد شد، هیچ‌گونه فرانشیز یا پرداختی نخواهند داشت. این چنین بیمارستان‌های دولتی مکلف شده‌اند کلیه خدمات مورد نیاز بیماران ارجاع‌شده را اراعه دهند. چنانچه اراعه خدمتی در یک بیمارستان ممکن نباشد، آن مرکز موظف است بیمار را به نزدیک‌ترین بیمارستان دارای ظرفیت ارجاع دهد و در این حالت نیز هزینه‌ای از بیمار دریافت نخواهد شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت به خدمات سرپایی اشاره کرد و او گفت: اکنون، بیشتر از ۷۰ درصد خدمات سرپایی توسط قسمت خصوصی اراعه می‌شود. در صورت نیاز، دولت از ظرفیت قسمت خصوصی نیز منفعت خواهد گرفت، اما با مراعات نظام پرداخت اشکار، به‌طوری که بیماران متحمل هزینه‌های سنگین نشوند.

وی تصریح کرد: یقیناً چنانچه بیماری تمایل داشته باشد به‌صورت اختیاری و خارج از نظام ارجاع، مستقیماً به مراکز خصوصی مراجعه کند، موظف است هزینه کامل خدمات دریافتی را شخصاً پرداخت کند.

رئیسی در قسمت فرد دیگر از سخنان خود با اشاره به توانایی‌های جهانی، افزود: یکی از چالش‌های مشترک در نظام‌های سلامت دنیا، برتری‌بندی اراعه خدمات است. در وهله نخست، خدمات اورژانسی باید فوراً اراعه شوند. بعد از آن، خدمات انتخابی و اعمال جراحی غیراضطراری انجام می‌شود که در برخی موارد امکان پذیر بیمار در فهرست انتظار قرار گیرد. با این حال، این خدمات از نوعی نیستند که تأخیر در آن‌ها تبدیل تهدید سلامت فرد شود.

معاون وزیر بهداشت پافشاری کرد: با دقت به تفاوت زیرساخت‌ها در شهرهای گوناگون، ملزوم است گسترش ظرفیت‌ها به‌صورت تدریجی و مشابه با امکانات حاضر انجام گیرد. به همین علت، رویکرد ما بر اجرای مرحله‌ای مطرح مبتنی است؛ ابتدا جواب‌گویی کامل به نیازهای جمعیت ۳۰ میلیونی مقصد، و سپس گسترش تدریجی خدمات به دیگر شهرها با در نظر گرفتن آمادگی زیرساختی هر منطقه.

وی در خصوص بار مالی مطرح پزشک خانواده او گفت: در حالت جاری، اگرچه خدمات بهداشتی اراعه می‌شود، اما هم چنان مشکلاتی در اراعه خدمات و بالا بودن پرداختی‌ها از جیب مردم وجود دارد. در فاز اول مطرح که اکنون اغاز کرده‌ایم، بر پایه برسی‌های اولیه، به نظر می‌رسد که اکنون نیازی به تخصیص منبع های اضافی نداریم. چرا که ما پیش از این نیز مطرح پزشکی خانواده را پیش‌بینی کرده بودیم، با این تفاوت که فقط دو استان فارس و مازندران از پیش در این مطرح شراکت داشته‌اند. برای این دو استان، به ازای هر فرد، مبلغ ۴۰ هزار تومان به‌گفتن سرانه برای سطح ۲ شهری تعلق یافته که نسبت به سال قبل، رشد قابل توجهی به مقدار ۸۰ درصد داشته است.

رئیسی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی من این است که بودجه حاضر، پاسخگوی نیازهای فاز جاری باشد. در صورتی که روال اجرایی مطرح به‌خوبی پیش برود، ان‌شاءالله قادر خواهیم می بود برسی دقیق‌تری از حالت داشته باشیم و بر پایه آن، برای سال آینده خواست بودجه مورد نیاز را تنظیم و تصویب کنیم تا پوشش کامل‌تری برای سال‌های آتی اراعه دهیم.