حجت الاسلام مجید انصاری، در تشریح جزئیات شرکت چند تن از زندانیان در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری اظهار کرد: طی درخواستی که معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی حوالی شرکت یکی از زندانیان در آزمون دکتری داشتند، چهارشنبه شب با آقای محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها تماس گرفتم و مساله را خدمت ایشان توضیح دادم و قرار بر پیگیری این کار شد که در نهایت با وجود پیگیری ایشان و موافقت دادستانی، قرار بر اعطای مرخصی به زندانی و شرکت ایشان در آزمون روز پنجشنبه شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، او گفت: در این فاصله، موارد فرد دیگر توسط سازمان زندان‌ها شناسایی شده می بود که تمایل به شرکت در آزمون داشتند و در نهایت امکان شرکت در آزمون هم برای آنها فراهم و این کار برای آنها تسریع شد. لذا ملزوم می‌دانم به طور اختصاصی از اهتمام جدی و دلسوزانه رئیس سازمان زندان‌ها و همکاران ایشان در اداره کل زندان‌های استان تهران و دادستانی که شبانه و خارج از زمان اداری این امکان را فراهم کردند، سپاس کنم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور او گفت: نقش وزارت علوم در تحقق این مهم زیاد حائز اهمیت می بود و خوشبختانه دکتر سیمایی، وزیر علوم هم در این رابطه همکاری و پیگیری کردند که از ایشان هم سپاس می‌کنم و در کل یک عمل هماهنگ انجام شد که خروجی‌اش مثبت می بود. تعامل قوا اعم از همکاری دولت، مجلس و قوه قضائیه خوشبختانه زیاد فراتر از این است و در دولت چهاردهم این تعامل به خوبی پیش رفته است؛ به خصوص این که رویکرد قوه قضائیه و آقای اژه‌ای به گفتن ریاست این قوه در حل مسائل زیاد مثبت است و تاکیدات ایشان به قضات و دادستان‌ها برای تسهیل امر زندانی‌ها، بهبود اوضاع آنها و حل مشکلاتشان در عرصه قضایی، زیاد راهگشا بوده است.

وی گفت: بنده به گفتن مطلع می‌گویم که روال رو به جلو است که یقیناً تا نقطه مطلوب فاصله داریم؛ اما سند گسترش قضایی که در قوه‌قضائیه مبنای عمل قرار گرفته، به طور جدی در حال پیگیری است. در موارد عدیده فرد دیگر همانند گره‌گشایی از امور اندوخته‌گذاران و فعالان اقتصادی یا اراعه مهلت‌ها به افرادی که از حیث اقتصادی در تنگنا قرار گرفتند و این چنین بازنگری در پرونده‌ها، انصافاً رویکرد و تعامل خوبی بین دولت و قوه قضائیه برقرار است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اصرار دولت چهاردهم بر احقاق حقوق شهروندی فرمود: هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی که از بزرگان حقوق سرزمین و با حکم رئیس جمهور راه اندازی شده و دبیرخانه این هیئت در معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی ما فعال است، هفته آینده دومین جلسه خود را راه اندازی می‌دهد. در این خصوص آئین‌نامه‌ها و روشنامه‌های مختلفی برای پیگیری اجرای قانون اساسی، پایش و پیگیری حقوق شهروندی، گسترش تعامل و همکاری بین قسمت‌های گوناگون دولت در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و این چنین تعامل دولت با مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های نظارتی، قوه قضائیه را در دستور کار داریم تا بتوانیم یک حرکت جمعی در سطح قوای سه‌گانه و دیگر نهادها از جمله سمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد برای تحقق حقوق شهروندی در ابعاد گوناگون را شکل دهیم.

وی تصریح کرد: امیدوارم مجموعه اقداماتی که طراحی شده و این چنین کمیته مشترکی که بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی به انضمام دیگر قسمت‌ها راه اندازی شده بتواند یک تحرک و تعامل جدی و تازه را رقم بزند. این چنین در رابطه دقت به حقوق زندانیان باید به این مسئله اشاره کنم که آموزش زندانیان مطابق آئین‌نامه سازمان زندان‌ها و قوانین موضوعه، مسبوق به سابقه بوده است؛ به طوری در سال ۱۳۶۴ که سازمان زندان‌ها را با همکاری مجلس شورای اسلامی راه اندازی دادیم بر مساله ترقی دانش و علم‌آموزی زندانیان اصرار شد. یقیناً در قبل هم زندانیان با اعطای مرخصی در آزمون‌ها شرکت کردند و یا با هماهنگی وزارت علوم و آموزش و پرورش در محل زندان‌ آزمون‌ها برگزار شده است. لذا امیدواریم با رویکرد نگه داری حقوق شهروندی و گسترش رفاه و امکانات زندانیان بهبود و ارتقاء یابد.

انتهای مطلب/