الزام تخصیص جریمه‌های صنایع متخلف به اکوسیستم دانش‌بنیان برای توسعه برق تجدیدپذیر
انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در سال‌های اخیر مورد توجه جدی کشور‌های مختلف قرار گرفته‌اند. این منابع انرژی از نظر اقتصادی بسیار به‌صرفه هستند، از دیدگاه زیست‌محیطی مزایای زیادی دارند و در دسترس بودن آن‌ها نیز از ویژگی‌های مثبت محسوب می‌شود.
مجلس با توجه به اهمیت دسترسی به انرژی‌های تجدیدپذیر، ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان را در خصوص تولید برق تجدیدپذیر توسط صنایع تصویب کرده است. اما شواهد نشان می‌دهد که این بند قانونی به می‌زان لازم اجرا نشده و وزارت نیرو نیز به وظیفه خود مبنی بر محاسبه برق مصرفی صنایع متخلف بر پایه تعرفه برق تجدیدپذیر عمل نکرده است.
بر اساس قانون، باید منابع حاصل از محاسبه برق مصرفی صنایع بر پایه تعرفه برق تجدیدپذیر به صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری منتقل شود. صندوق با اعطای وام به بخش خصوصی برای تأسیس نیروگاه‌های کوچک مقیاس تجدیدپذیر عمل می‌کند و معاونت علمی و فناوری نیز به شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه تجدیدپذیر کمک می‌کند. بدین ترتیب زمینه برای سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم می‌شود.
ترج امرایی، معاون گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی تاشکن درباره لزوم اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و تخصیص منابع حاصل به صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری اظهار داشت اکنون با نابرابری برق در کشور روبرو هستیم و باید برای آن راهکار بیندیشیم. به طور کلی کشور‌های مختلف در حال گذار از سوخت‌های فسیلی به سوخت‌های پاک هستند. ما به دلیل مشکل در تامین سوخت‌های فسیلی بیش‌تر به این گذار نیاز داریم. باید این روند تسهیل شود و با بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر به حل مشکلات بپردازیم.
او افزود ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به طور کامل تدابیر لازم را برای تولید برق تجدیدپذیر توسط صنایع پیش‌بینی کرده است. اجرای این ماده می‌تواند کمک زیادی به حل مشکلات در حوزه برق کند. اگر وزارت نیرو به وظیفه خود عمل کند و به اخذ تعرفه برق صنایع متخلف با تعرفه برق تجدیدپذیر بپردازد و آن را در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری قرار دهد، این منابع در حوزه تجدیدپذیر به کار گرفته می‌شود و نتایج خوبی حاصل می‌آید.
این کارشناس تأکید کرد متأسفانه تا کنون هیچ مبلغی توسط وزارت نیرو از محل برخورد با صنایع متخلف تولید برق تجدیدپذیر به صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نیامده است. این روند به معنای ایجاد اختلال در فرآیند دستیابی به فناوری‌های مورد نیاز در حوزه تجدیدپذیر است و نتایج منفی برایمان دارد.
امرایی گفت بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع موظف شده‌اند از سال ۱۴۰۲ سالانه یک درصد از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کنند و تا پنج سال آینده این می‌زان را به پنج درصد برسانند. به این دلیل، در سال جاری صنایعی که بیش از یک مگاوات برق مصرف می‌کنند، باید دو درصد از برق مصرفی خود را از این طریق تامین می‌کردند که عملا این اتفاق نیفتاده است.
او همچنین گفت دستگاه‌های مشمول ماده ۵ نیز باید سالانه پنج درصد از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کنند و در سال جاری باید به تولید ده درصد از برق مصرفی خود از این منابع عمل می‌کردند. این اقدام نیز محقق نشده است.
این کارشناس تصریح کرد با توجه به نابرابری موجود در حوزه برق، اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان الزامی است. در این راستا باید وزارت نیرو در زمینه اخذ قیمت برق تجدیدپذیر از صنایع متخلف عمل کند و منابع آن را در اختیار بخش علم و فناوری قرار دهد تا نخست شاهد گسترش احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر باشیم و با تحقق انتقال منابع به معاونت علمی و فناوری، زمینه برای گسترش فناوری‌های تجدیدپذیر فراهم شود.
امرایی در پایان یادآور شد اگر دقت جدی به گسترش فناوری‌های حوزه تجدیدپذیر نداشته باشیم، از روند جهانی که در این حوزه شکل گرفته است، عقب می‌مانیم. جهان در حال گذار از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر است و عدم اجرای قوانین مصوب در این حوزه مشکلات جدی در آینده نزدیک برایمان ایجاد می‌کند.