به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، در یادداشتی نوشت: کلیدی ترین مسئله درمورد انتظارات از دولت چهاردهم؛ داشتن فهمیدن صحیح دولت تازه از حوزه سلامت است، در چند سال قبل برخی مسئولین فهمیدن عمیق، درست و شفاف به حوزه سلامت نداشتند و حوزه سلامت را تهدید می‌دانستند. در حالی که حوزه سلامت یک زمان بی نظیر است، هم برای نگه داری و ترقی سلامت مردم و هم برای افتخار و پیشرفت در عرصه جهانی و در نهایت زنده کردن سابقه تمدنی عظیم طب ایران در دوران‌های ابن سینا و رازی‌ها.

دولت آینده به جای تهدید دانستن حوزه سلامت و به جای نگاه مهار جامعه پزشکی، حوزه سلامت را یک زمان بی نظیر برای اقتصاد سرزمین جهت جلوگیری از هدر رفت منبع های سرزمین و تشکیل اندوخته و ارزآوری در نظر بگیرید.

سکاندار آینده دولت باید زمان مبسوطی برای حوزه سلامت بگذارد تا اطلاعات و او گفت و گو‌های تخصصی و عمیق حوزه سلامت را فهمیدن کند، همه نامزدهای رئیس جمهوری دولت چهاردهم احتمالا اشراف در حوزه سلامت داشته باشند ولی از نظر نظام پزشکی باید فهمیدن آنان از این حوزه دقیق‌تر شود.

او گفت و گو دوم نیروی انسانی است که همه چیز حوزه سلامت است، چون گسترش یافتهترین بیمارستان‌ها و بهترین تجهیزات و دارو نیز داشته باشیم ولی از نظر نیروی انسانی خالی باشیم، راه به جایی نمی‌بریم، به این علت نیروی انسانی همه اندوخته حوزه سلامت است و باید حق و حقوق نیروی انسانی حوزه سلامت که سال‌ها عمر خود را برای تحصیل و خدمت گذاشته احقاق شود.

انتظارات از دولت آینده در حوزه سلامت به الزام دقت دولت به اسناد بالادستی و مراعات نگه داری تولیت وزارت بهداشت و این چنین جلوگیری از هدر رفت منبع های به اختصاصی از سوی بیمه‌ها اشاره کرد و دولت آینده به پیشگیری و غربالگری اهمیت دهد، چون هزینه‌هایی هنگفتی از منبع های تشکیل ناخالص باید به علت دقت نکردن به خسارات تصادفات در جاده‌ها و عوارض چاقی و دیابت پرداخت شود، ولی در خصوص پرداختی کادر سلامت خساست می‌شود.

تشکیل و خلق منبع های مالی تازه بر پایه برنامه گسترش باید مورد دقت دولت آینده قرار گیرد و ۳۰ درصد این منبع های از صادرات فراهم شود، به طور مثال با وجود اقلیم جغرافیایی مناسب ایران در عرصه گیاهان دارویی، چرا در تشکیل گیاهان دارویی فعال نیستیم، و یا چرا در بازارهای جهانی از جمله در گردشگری سلامت فعال نیستیم و چرا دولت‌ها در ارزآوری در این حوزه‌ها حساس نیستند.

این چنین دولت آینده باید منبع های مالی که در قانون مصوب شده تا به حوزه سلامت پرداخت شود، اهتمام ورزد.

با اصرار بر نیرومندتر شدن بیمه‌ها برای پوشش بهتر در حوزه پیشگیری و درمان بیماران حوزه بهداشت و پیشگیری و جلوگیری از بیماری باید در برتری دولت آینده قرار گیرد.

نباید فقط بگوییم ما در حوزه سلامت در منطقه و جهان اول هستیم و همه را دلخوش کنیم، درحالیکه باید دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر سرزمین و رؤسای دانشگاه و شبکه‌ها بر پایه شاخص استانداردها، گزارش دهند.

در دولت آینده حوزه بهداشت نباید رها شود و باید از اجرای مطرح‌های خلق الساعه پرهیز کرد.

وزیر بهداشت آینده در حوزه سلامت برخی کارها را اصلاً نباید انجام دهد، به طور مثال وزیر بهداشت دولت آینده نباید کتمان درمانی کند، نباید مشکلات حوزه سلامت و جامعه پزشکی را فدای خوشایند مسئولین بالادستی کند، به این علت وزیر بهداشت دولت آینده باید همه مواردی که حرف های شد در برتری برنامه‌های خود قرار دهد و جمله طلایی رهبر معظم انقلاب که گفتن کردند “بیمار نباید به جز درد بیماری رنج فرد دیگر داشته باشد”، به گفتن مقصد طلایی حوزه سلامت جستوجو و اجرا کند.

وزیر بهداشت دولت آینده باید با اعضای جامعه پزشکی، انجمن‌ها، نخبگان و پیشکسوتان تعامل برقرار کند. این چنین باید از بین بردن دغدغه درمان داشته باشد، نباید دارو و تجهیزات پزشکی و متخصص دچار افتباشد و بر پایه دغدغه رهبر معظم انقلاب، نباید دسترسی بیمار به این موارد با مشکل روبه رو شود و اصلاً بیمار دغدغه هزینه بیماری نداشته باشد.

وزیر بهداشت دولت آینده باید فرایند نظام ارجاع را با راهکارهای واقعی و به طور فازبندی درست اجرا و تکمیل کند.

در خصوص شاخص‌های انتخاب وزیر بهداشت در دولت آینده رئیس جمهور و مجلس همیشه از حوزه سلامت خواست‌هایی دارند، وزیر بهداشت دولت آینده باید بتواند به مسئولین ارشد نظام تبیین کند که تحقق این خواست‌ها الزاماتی دارد ولو این که این الزامات برای مسئولین ارشد، تلخ باشد، به این علت انتقال درست مسائل و مشکلات حوزه سلامت نباید فدای برخی فشارها شود.

معتقدم با صداقت، شهامت، علم و تدبیر می‌توان چالش‌های حوزه سلامت را از تهدید به زمان تبدیل کرد.

در خصوص تحول ساختار وزارت بهداشت دولت آینده، اول باید شفافیت در وزارت بهداشت حاکم شود و فرایندها شفاف شود، برای مثالً چرا نوشته طرحی‌ها تا این مدت به طور سنتی اجرا می‌شود و باید شفاف شود که چه تعداد داروساز و دندانپزشک در سرزمین تقسیم می‌شود و این قضیه باید در حوزه آموزش و درمان نیز اجرا و شفافیت به وجود آید.

برخی اختیارات وزارت بهداشت باید به دانشگاه‌های علوم پزشکی داده شود و در کل ساختار وزارت بهداشت نیاز مبرم به بازبینی اساسی دارد.

در عرصه به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها در وزارت بهداشت باید از همه رشته‌ها منفعت گیری شود و فرآیند مدیریت در این وزارتخانه معطوف به برخی رشته‌ها نشود، برای مثالً باید از متخصصین بهداشت در حوزه‌های بهداشت منفعت گیری شود و معاونین این وزارتخانه از رشته‌های گوناگون انتخاب شوند.