به گزارش خبرگزاری برنا، برگزاری الکترونیکی انتخابات، گرچه از اصول مورد پافشاری سیاست‌های انتخاباتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، الزام نظام انتخاباتی و خواست تعداد بسیاری از رای‌دهندگان و نامزدهای انتخابات گوناگون می بود و دولت‌های قبل برای اجرای آن تکلیف قانونی داشتند اما این مهم تا انتخابات مجلس دوازدهم به تعویق افتاد تا دولت سیزدهم مسئولیت‌دار اجرای آن شده، بهانه‌ها را آخر دهد و یکی از با اهمیت ترین نیازهای سیستم انتخاباتی سرزمین را مرتفع سازد. 

همت دولت سیزدهم در مسیر اجرای قانون جهت شد روز جمعه ۲۱ اسفند شهرهای تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم‌شهر و ملایر ناظر انتخاباتی متفاوت و همه الکترونیک باشد. در مرحله نخست نیز ۴ حوزه انتخابیه، ناظر انتخابات همه الکترونیک می بود. در این دوره از انتخابات از ۴۵ کرسی مورد رقابت، ۳۱ کرسی با انتخابات الکترونیکی، برنده خود را شناختند. توانایی برگزاری این انتخابات به حرف های رئیس شورای خبر رسانی دولت، سنگین و یقیناً با دقت و حساسیت بالا می بود. «سپهر خلجی» ضمن ابراز امیدواری به تکرار این فرآیند در انتخابات آتی تصریح کرد: «قطعا برگزاری این نوع انتخابات جهت دقت و سهولت فرآیند رأی‌گیری می‌شود و خرسندیم که دولت سیزدهم پایه‌گذار برگزاری انتخابات الکترونیک شد».

چرا انتخابات الکترونیک؟ 

الکترونیکی شدن انتخابات در جمهوری اسلامی ایران الزام قانونی و نیاز غیرقابل انکاری می بود که اجرای آن به دلایلی در هر دورهای از انتخابات به تأخیر میافتاد. اما چرا تحول در نحوه برگزاری انتخابات و عبور از شیوه-های قدیمی تا این مقدار اهمیت دارد؟ برای جواب به این سوال باید مقداری به عقب برگردیم به ۲۴ مهرماه ۹۵ روزی که رهبر معظم انقلاب در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را ابلاغ کردند.

یکی از با اهمیت ترین بندهای این سیاست های انتخاباتی بند ۱۲ می بود که تصریح می کرد: «انتخابات باید با منفعت‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، شدت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اظهار نتایج صورت گیرد». این سیاست ابلاغی در ماده ۱۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی منعکس و وزارت سرزمین موظف شد با مراعات برخی شرایط در حداقل یک‌هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، انتخابات را کاملاً الکترونیکی برگزار نماید. شرایط مندرج در این قانون در دولت های یازدهم و دوازدهم تشکیل نشد اما مزیت های آن همانگونه در سیاست ابلاغی رهبر انقلاب هم مورد اشاره قرار گرفته، شتاب گرفتن اجرای آن را الزام بخشید. 

حقیقت آن است که با پیشرفت صورت گرفته در عرصه تکنولوژی های روز در سرزمین، عقب ماندن در این حوزه نمی توانست بیشتر از این توجیه داشته باشد؛ ابزارهایی که ضمانت کننده شفافیت و سلامت حداکثری فرایند رای گیری از مردم است. دو مهم که بیشترین نقش را در جلب مطمعن مردم و وجود پرشکوه آن ها پای صندوق های رای دارد. 

در فرایند ابراز نظر در نظامهای دموکراتیک، سلامت این فرایند بیشتر از هر گزاره فرد دیگر برای جامعه مقصد مهم است و در راستای همین اهمیت هم نیاز به ابزارهایی است که این شفافیت را به حداکثر مقدار حاضر رسانده و از این رهگذر سلامت انتخابات را ضمانت کند. در انتخابات الکترونیک فرد رای دهنده به جای تعرفه کاغذی، کارت الکترونیکی دریافت و بر پایه کدهای هریک از نامزدها عمل به ثبت رای خود می‌کند. به این ترتیب که بعد از تحویل مدارک شناسایی جهت احراز هویت از طریق دستگاه الکترونیک، کارت مجوز شرکت در انتخابات (کارت تعرفه) به جای تعرفه کاغذی دریافت می‌کنند.

این کارت در روبه رو صندوق الکترونیک ثبت رأی و نمایش لیست اسامی، قرار گرفته و کد و تصاویر داوطلبان به فرد رای‌دهنده بر روی صفحه نمایشگر صندوق نشان داده شده و سپس کد ثبت شده و رای اخذ می‌شود. انتخابات دور دوم مجلس دوازدهم نشان داد که حذف تعرفه کاغذی، ضمن از بین برداشتن تبعات مصرف کاغذ و سختی‌های شمارش کاغذی، هم به پروسه اخذ رای و هم شمارش آرا شدت و دقت بخشید.

همت دولت برای برگزاری انتخاباتی متفاوت

سیاست‌های انتخابات قانونی می بود که باید از همان سال ابلاغ، اجرایی و یا دستکم زیرساخت اجرای آن فراهم می‌شد تا در انتخابات مجلس دوازدهم ناظر برگزاری الکترونیکی انتخابات در همه حوزه‌های انتخابیه بودیم. عدم اجرای این قانون گرچه می‌تواند با بهانه‌های قابل قبول و غیرقابل قبولی توجیه شود اما رسم دولت سیزدهم از همان ابتدا عبور از این بهانه‌جویی‌ها و پرداختن به اصل می بود تا با وجود همه کاستی‌های حاضر در مسیر اجرای این قانون دولت دست به کار شده و انتخابات را از همان مرحله ثبت‌نام و پیش‌ثبت‌نام به طور الکترونیکی پیش ببرد. تشکیل، اصلاح و انتطباق سیستم‌های قبل با نیازهای این نوع از رای‌گیری گرچه پروسه چندان ساده‌ای نبوده است اما دولت و وزارت سرزمین به خوبی از مسئولیت آن برآمدند. 

در این دوره از انتخابات الکترونیکی استعلام مدارک، راه اندازی و بازدید پرونده به طور الکترونیک انجام شد و در مرحله رأی‌گیری هم احزار هویت افراد (با دقت به حذف مهر شناسنامه) به طور الکترونیکی صورت گرفت. برگزاری الکترونیکی انتخابات همانند تعداد بسیاری از الزام‌های مهم برجای مانده در سرزمین، از سوی دولت سیزدهم، می‌تواند انتخابات سال آینده ریاست جمهوری را به یکی از متفاوت‌ترین نظرسنجی‌های ملی تبدیل کرده و برگزاری همه الکترونیکی آن را در همه استان‌ها و حوزه‌ها، ممکن سازد. امکانی که هم خلجی و هم رئیس دفتر رئیس‌جمهور بر امکان اجرای آن اصرار کرده‌اند. «غلامحسین اسماعیلی» برگزاری انتخابات مجلس به شیوه الکترونیکی را عرصه‌ساز تکرار آن در انتخابات آینده دانسته و حرف های است: «با این فرایند، سرزمین آماده برگزاری انتخابات همه الکترونیک است.

 در همین انتخابات تلاش بر این می بود تا انتخابات در حوزه های بیشتری به شکل الکترونیک برگزار شود که لازمه آن تمهید زیرساخت‌ها و هماهنگی ملزوم بین وزارت سرزمین و شورای نگهبان می بود که در این دور در هشت حوزه برگزار شد».

«سید محمد تقی شاهچراغی» رئیس ستاد انتخابات کشورهم نوید آمادگی این نهاد برای برگزاری انتخابات همه الکترونیکی با منفعت گیری از توان داخلی و شرکت های دانش بنیان را داده است. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در راستای برداشتن قدم‌های عملی به منظور افزایش شفافیت در قسمت‌های گوناگون مسئولیت خود، برگزاری الکترونیکی انتخابات را دراولویت کاری خود قرار داده است واین می‌تواند سلامت نظام انتخابات را در سرزمین ضمانت کرده و مردم را به صندوق‌های رای یقین‌تر و وجود آن‌ها در این مسئولیت مهم افزایش دهد.