به گزارش خبرنگار مهر، با اهمیت ترین فلسفه نظام‌های سلامت، عدل است؛ عدل یعنی افراد با درامدهای گوناگون بدون دغدغه مالی بتوانند از خدمات سلامت منفعت‌مند شوند و این همان بیمه همگانی سلامت است که در جهان بر پایه شاخص مشخصی قابل اندازه گیری است.

مقدار پرداخت از جیب بیمار از محل هزینه‌های غیر خوراکی برای سلامت، شاخص سنجش عدل در سلامت است که در کشورهای گسترش یافته درمانی، زیر ۱۵ است و در دنیا زیر ۲۰ قابل قبول است، اما این شاخص در ایران بالای ۵۰ درصد است و در برنامه هفتم در تلاشیم این شاخص را متعادل و به متوسط جهانی نزدیک کنیم.

احتمالا با اهمیت ترین چالش نظام سلامت سرزمین در روبه رو با بیماران، پرداخت هزینه‌های درمان باشد. چون، بازدید‌ها مشخص می کند که پرداختی از جیب بیمار بابت هزینه‌های درمان، هم چنان بالاتر از سهم دولت است و این نوشته، اسباب نارضایتی مردم از نظام سلامت را به وجود آورده است.

در همین حال، کارشناسان حوزه سلامت اعتقاد دارند که سهم سلامت از GDP، هم چنان ناکافی است و همین نوشته جهت شده تا این چنین شرایطی رقم بخورد.

این در حالی است که بند ۱۰ سیاست‌های کلی سلامت، بر فراهم منبع های مالی پایدار در حوزه سلامت و افزایش سهم سلامت از تشکیل ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد، اصرار دارد.

اکنون سهم سلامت از تشکیل ناخالص داخلی بر پایه گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نزدیک به ۳.۸ تا ۳.۹ درصد و میانگین این شاخص در منطقه، نزدیک به ۷ درصد است و اگر بخواهیم به متوسط منطقه برسیم، نزدیک به ۴۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

طاهر موهبتی معاون گسترش مدیریت و منبع های وزارت بهداشت، افت پرداختی از جیب مردم را یکی از با اهمیت ترین تکالیف وزارت بهداشت در برنامه‌های گسترش و پیشرفت سرزمین دانست و او گفت: در برنامه ششم و هفتم گسترش، وزارت بهداشت مکلف می بود که پرداختی از جیب مردم را به ۲۰ درصد رساند و به ازای هر درصد افت پرداختی از جیب، بین ۶ تا ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار باید فراهم شود که برای رسیدن به این مقصد حداقل به ۱۸۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

قانون یک درصد مالیات بر قیمت افزوده بر کل کالاها، خدمات، کالاهای نفتی، فلزات با قیمت، سیگار، نوشابه و دیگر کالاهای صدمه رسان به سلامت و ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها؛ بخشی از حقوق حوزه سلامت است که باید به طور کامل به وزارت بهداشت تعلق یابد. اما، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، زیاد کمتر از حق قانونی وزارت بهداشت است و احتمالا همین قبیل

مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، نیز برای این که هزینه‌های دارویی از جیب مردم بالا نرود، خواستار بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی شد.

پرداختی از جیب بیمار بابت دارو، قسمت مهم چالش وزارت بهداشت در افزایش خورسندی مردم از خدمات درمانی است. به رغم این که بیشتر از سه سال از اجرای مطرح دارویار می‌گذرد، اما تا این مدت قریب به ۷۰ درصد هزینه دارو از جیب بیمار پرداخت می‌شود. این در حالی است که قرار می بود با اجرای مطرح دارویار، پرداختی از جیب بیمار افزایش نیابد و این بیمه‌ها می باشند که باید پوشش حداکثری هزینه‌ها را متقبل شوند. اما، در عمل این چنین اتفاقی رخ نداده است.

به نظر می‌رسد با دقت به شرایط حاضر و مشکلات اقتصادی دولت، افزایش سهم حوزه سلامت از منبع های مالی دولت، فعلاً شدنی نباشد و در نتیجه، پرداختی از جیب بیمار بابت هزینه‌های درمان و دارو، روال کاهشی نخواهد داشت.