به گزارش برنا، مرتضی حبیب‌زاده مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با اشاره به نوشته مسئولیت پرداخت مالیات و نقل و انتقال وسایط نقلیه در قانون مالیات بر قیمت افزوده او گفت: با اصلاح قانون مالیات بر قیمت افزوده در سال ۱۴۰۰ او گفت و گو مسئولیت پرداخت مالیات و نقل و انتقال وسایط نقلیه، در چند زمان تازه به محل او گفت و گو و اختلاف نظر فروشندگان و خریداران تبدیل شده است.

حبیب زاده افزود: مطابق تبصره (۱) ماده (۴۲) قانون اسبق مالیات بر قیمت افزوده (مصوب ۱۳۸۷)، پرداخت مالیات بر مسئولیت معامل یا موکل قرار داشته است و از این حیث، تکلیف پرداخت‌کننده مالیات، روشن می بود، اما با اصلاح قانون مالیات بر قیمت افزوده، تبصره (۱) ماده (۳۰) قانون تازه، فقطً بر پرداخت مالیات مذکور قبل از ثبت سند انتقال پافشاری کرده است و در خصوص پرداخت‌کننده مالیات، حکمی ندارد.

او همین طور گفت: به جهت تبصره فوق «ثبت سند انتقال وسایط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا معاوضه پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال … است». همین امر جهت ابراز ابهامات در خصوص مسئولیت پرداخت مالیات نقل و انتقال شده است.

حبیب‌زاده او گفت: سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای که در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ به رئیس پلیس راهور ناجا و کانون سردفتران و دفتریاران ارسال کرده، پرداخت مالیات را بر مسئولیت انتقال‌دهنده (فروشنده) قرار داده است و حتی در سامانه‌ای که به منظور پرداخت مالیات نقل و انتقال تشکیل شده، عبارت فروشنده به گفتن مؤدی مالیاتی درج شده است. به‌علاوه، رویه عرفی حاضر در مرکز معاوضه پلاک و دفاتر اسناد رسمی نیز مؤید این ادعاست.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران پافشاری کرد: به منظور از بین بردن ابهامات به وجودآمده، ملزوم به ذکر است پرداخت مالیات نقل و انتقال، بر مسئولیت فروشنده است مگر این که مطابق قواعد عام حقوقی، خریدار با رضایت خویش، برای پرداخت مالیات مذکور عمل کند.

انتهای مطلب/