همتی با گفتن این که مسئولیت کارکرد بانک‌ها را از هیات مدیره طلب می‌کند، او گفت: انتظار من این است که مسیر آینده بانک‌ها باید اشکار باشد و در این‌ خصوص هیچ توجیهی پذیرفته نیست؛ به‌گفتن‌ مثال هیات مدیره نمی‌تواند بگوید من را تحت‌سختی گذاشتند تا به فلان شخص یا بنگاه وام بدهم.

وزیر اقتصاد افزود: وقتی پرداخت یک تسهیلات، تکلیف قانون است که این حکایتش فرق می‌کند؛ اما در مواردی غیر از این، شما باید محکم بایستید و خودتان تصمیم بگیرید و من شما را مسئول خواهم دانست.

همتی گفت: در رابطه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هم باید همین‌گونه عمل کنید؛ یعنی این‌طور نیست که به‌ گفتن‌ مثال من در انتصاب مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌های شما دخالت کنم و سپس از شما بخواهم مسئولیت‌پذیر باشید.

وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در ادامه با پافشاری بر لزوم جدی‌ گرفتن قضیه واگذاری و مولدسازی اموال مازاد بانک‌ها او گفت: من در مجلس گفتم، الان هم می‌گویم، اموال مازاد را واگذار کنید و با درآمد آن جستوجو «بنگاه سازی» بروید و به جهش تشکیل پشتیبانی کنید.

به جستوجو اندوخته گذاری مولد بروید

همتی با اشاره به پافشاری مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت در جلسه روز قبل با ایشان و با گفتن این که یک راه تحقق رشد غیر تورمی در سرزمین همین است، گفتن داشت: شما به‌گفتن بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی، باتوجه‌به محدودیت بودجه عمرانی دولت، به‌طورجدی، با منبع های ناشی از واگذاری به سمت پروژه‌های باارزش افزوده بالا بروید.

وی تصریح کرد: دقت کنید، من نمی‌گویم بروید در املاک تجاری یا نظایر آن اندوخته‌گذاری کنید و به تورم مسکن و مستغلات دامن بزنید، بلکه به سمت تأسیس بنگاه تولیدی و مولد باهدف واگذاری آن بروید.

وزیر اقتصاد با اشاره به مقصد‌گذاری برنامه هفتم گسترش برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد، واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و در روبه رو تأسیس بنگاه‌های مولد و زودبازده را یکی از راهکارهای تحقق این مقصد برشمرد.

اراعه طرحی برای پرداخت بخشی از وام ازدواج به طور غیرنقدی

همتی در ادامه با اشاره به تأکیدی که مجلس برای تسهیل پرداخت وام ازدواج داشته است گقت: به‌خاطر محدودیت منبع های بانک‌ها خواستار اراعه طرحی از سوی معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانک‌ها با هماهنگی با بانک مرکزی در این عرصه شد که در صورت ممکن بخشی از وام ازدواج به‌صورت غیرنقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم‌خانگی موردنیاز زوج‌های جوان به متقاضیان پرداخت شود.

وی درعین‌حال به مدیران بانکی پافشاری کرد که تا نتیجه‌بخشی این چنین طرحی، برتری را به وام ازدواج دهند چرا که مطالبه تعداد بسیاری از مردم است.

وزیر اقتصاد یکی دیگر از موضوعات مهم که باید از سوی شبکه بانکی موردتوجه قرار گیرد را پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ گفت و خواستار انعقاد تفاهم‌نامه از سوی بانک‌ها برای تسریع در پرداخت این تسهیلات شد.

انتهای مطلب/