به گزارش خبرگزاری مهر، در متن بیانیه انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران، آمده است: دولت برای ترقی عدل، کارآیی و اثربخشی نظام سلامت باید بر پایه “حکمرانی پاسخگو و متعهد به سلامت فراگیر و همه جانبه” محکم گردد.

در ادامه، چند اصل راهبردی را یادآور می‌شویم.

– محصول مورد انتظار نظام کارآمد سلامت، ترقی سطح سلامت عموم مردم، حفاظت مالی از آنان در روبه رو هزینه‌های سلامت و جلب رضایت ایشان است.
سوگیری سیاست‌های دولت در این دوره، باید شراکت و همکاری همه دست‌اندرکاران و ذی نفعان سلامت و رفاه جامعه برای حصول این نتایج باشد.

– دقت به سلامت همه جانبه در همه محورهای گسترش سرزمین و رصد مستمر مؤلفه‌های اجتماعی تعیین کننده سلامت الزامی است. در قدم نخست نظر می‌شود، از اعطای مجوز به مطرح‌های کلان گسترش‌ای بدون اخذ پیوست سلامتی که دربرگیرنده الزامات ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سلامتی باشد، پرهیز شود.

– سند سیاستی مهم قسمت سلامت، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری؛ اجرایی شدن این سیاست‌ها الزام ضمانت مدیریتی، تهیه مطرح و برنامه اجرایی و تبدیل آن به لایحه قانونی و متعاقباً تصویب در مجلس شورای اسلامی؛ به نحوی که عمل های اجرایی، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بر پایه “قانون اجرایی شدن سیاست‌های کلی سلامت” شکل گیرد. بدون این روال، تحقق محورهای مهم و تعیین کننده این سیاست‌ها کماکان بلا عمل خواهد ماند. اجرایی شدن محورهایی نظیر حاکمیت قیمت‌های اخلاقی بر نظام آموزش و پژوهش پزشکی، یکسان شدن جز فنی تعرفه‌های خصوصی و دولتی، محوریت مطرح ژنریک در نظام دارویی سرزمین، حمایتاز تشکیل، خرید راهبردی خدمات و دیگر محورهای تعیین کننده سیاست‌های کلی در گرو طی این فرآیند مدیریتی – طراحی و قانون گذاری.

– برتری‌بندی برنامه‌ها، بودجه‌ریزی و آرایش سازمان کار دولت با نگاه به اسناد بالادستی و در روبه رو با چالش‌هایی همچون سالمندی جمعیت، تغییرات همه‌گیرشناسی عوامل تهدید کننده سلامت، ابراز بیماری‌های بازپدید و نوپدید، هجوم صدمه‌های اجتماعی و رشد فناوری‌های نوین پزشکی صورت پذیرد.

– تفکیک کارکردهای متنوع نظام سلامت ضمن مراعات یکپارچگی، کلان نگری و جامع اندیشی در کنار حرفه‌ای گرایی و مبتنی بر دانش و شواهد بودن تصمیم‌ها باید مبنای چیدمان ارکان سیاستگذاری، اجرا و نظارت بر انجام مأموریت نظام سلامت قرار گیرد.

– تولیت به معنی پذیرفتن مسئولیت کلان و پاسخگویی در بیشترین سطح حاکمیت، و به گفتن ماموریت بنیادین و محوری نظام سلامت به مسئولیت وزارت بهداشت است و برای انجام این تکلیف محوری، واگذاری بخشی از امور تصدی‌گری با ضمانت فراهمی خدمات اساسی سلامت برای آحاد جامعه می‌تواند مورد نظر قرار گیرد.

– یکپارچه سازی خدمات پیشگیری، بهداشت عمومی و ارتقایی، درمان و بازتوانی با گسترش‌ی شراکت نظام‌مند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه، محقق می‌شود.

اعطای نقش نظارت بر کارکرد نهاد دولت به سازمان‌های مردم نهاد و انجمن‌های علمی می‌تواند تجلی گسترش شراکت همگانی باشد. این انجمن آمادگی خود را برای پذیرفتن مأموریت رصد شاخص‌های اقتصادی سلامت و نظارت بر کارکرد وزارت بهداشت در این حوزه، اظهار می‌دارد.

– اکنون سهم بودجه عمومی دولت و سازمان‌های بیمه‌گر پایه در فراهم هزینه‌های سلامت، کمتر از ۴۰ درصد برآورد می‌شود.

الزامی است برتری نخست دولت فراهم مالی پایدار قسمت سلامت، از طریق گسترش مقداری و ترقی کارآیی و اثربخشی بیمه پایه سلامت، تشکیل پوشش‌های حمایتی برای گروه‌های با لیاقت و الحاق مطرح‌های بیمه‌ی مکمل و مازاد به بسته پایه، افت سهم مردم از پرداخت هزینه‌های بستری، تشکیل سقف سالانه پرداخت برای چهار دهک پایین درآمدی و بیماران مبتلا به حالت‌های خاص و پرهزینه (همچون اقامت طویل در قسمت مراقبت اختصاصی) باشد تا در آخر سال سوم سهم منبع های عمومی در فراهم هزینه‌های سلامت به حداقل ۶۵ درصد ارتقا یابد.

– افزایش تاب‌آوری و قوت بازدارندگی، و عکس العمل سریع نظام سلامت در روبه رو مشکلاتها، تهدیدات به گفتن یکی از برنامه‌های محوری دولت در مدیریت بحران مورد دقت قرار گیرد.

– در سال‌های تازه اجرای سیاست‌های متناقض و بدون مطالعه خصوصاً در عرصه فراهم ارز دارو و کالاهای سلامت محور و به طور اخص اجرای مطرح موسوم به دارویار و حذف ارز ترجیحی دارو بار مضاعفی را به دوش مردم گذاشته و تبعات اسفباری را به‌همراه داشته است. استقرار کامل زنجیره فراهم دارو و کالاهای سلامت محور به منظور منفعت‌مندی سهل و ارزان آحاد مردم از محصولات با کیفیت، از طریق افزایش یارانه‌های سلامت، تشکیل ساختار ملی برسی و سطح بندی فناوری سلامت، حذف واسطه‌گری در فراهم کالاهای سلامت محور، تحکیم زیرساخت‌ها برای تشکیل فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین المللی، الزامی است.

– یکپارچه سازی کلان داده‌های بهداشتی و درمانی، گسترش پرونده الکترونیک سلامت، تشکیل گردش کار الکترونیک، و منفعت گیری از فن‌آوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای ترقی امنیت و کیفیت خدمات سلامت، و استقرار ساختار فرابخشی و ملی برای سیاستگذاری نظام سلامت الکترونیک با شراکت همه ذی‌نفعان مورد پافشاری است.

– چابکی، در سازمانی با تنوع و گستردگی مأموریت و کارکردهای وزارت بهداشت، غیرقابل اجتناب است که از طریق اصلاح مستمر فرایندها و منفعت‌مندی مناسب از راه حلها و ابزارهای مترقی، تفویض اختیار، حذف امضاهای طلایی، مدیریت تعارض منافع، استقرار نظام‌های الکترونیک، و گسترش منبع های انسانی و در صورت نیاز، اصلاح ساختار، میسر خواهد شد. تشکیل واحد کشوری اصلاح نظام سلامت در زمان تصدی وزارت بهداشت توسط جنابعالی ابتکاری مثال زدنی در این خصوص است که امیدواریم مجدداً طراحی و به کار گرفته شود.

– در سال‌های تازه ناظر اعطای بی ضابطه و علتمجوزهای مراکز تشخیصی و درمانی خصوصی بوده‌ایم. ملزوم است هرگونه گسترش مراکز اراعه خدمات درمانی در چارچوب سطح بندی خدمات، نظام خدمات مدیریت شده و آمایش سرزمین انجام شود و نیز از تشکیل و گسترش مراکز اراعه خدمات درمان مستقیم توسط سازمان‌های بیمه‌گر، در راستای تفکیک کارکردهای قلمروهای خرید و تدارک خدمات پرهیز شود.

– ملزوم است به نیازهای اساسی نیروی انسانی قسمت سلامت، توانمندسازی و بهبود نظام انگیزشی آنان، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری، تشکیل عدل در توزیع و بکارگیری نیروی متخصص، طراحی برنامه‌های حمایتاز ماندگاری کارکنان قسمت سلامت. دقت شود.

– تحکیم و استقلال شورای عالی بیمه سلامت و ایفای نقش تنظیم کنندگی و وضع مقررات برای آن با اصلاح ترکیب اعضا و ساختار دبیرخانه آن الزامی است.

– به منظور تشکیل استقلال حقوقی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، با منفعت گیری از ظرفیت حقوقی و قوانین جاری، بازتعریف سطح‌بندی دانشگاه‌ها، و مراکز کلان با رویکرد آمایش سرزمینی انجام پذیرد.

– دولت خود را به گسترش متوازن آموزش و پژوهش پزشکی، تشکیل عدل در پذیرفتن و جذب دانشجو، تفکیک کارکرد آموزش از درمان، و حمایتاز تحقیقات علوم پزشکی جهت دستیابی به مرجعیت در علوم، فنون و خدمات پزشکی متعهد بداند.

در آخر این بیانیه خطاب به رئیس جمهور منتخب، آمده است: ایرانیان فراتر از دین و مذهب و قومیت، در زیست بومی فراخ‌تر از پهنه محدود به مرزهای سرزمین، گرانمایه و سزاوار خدمتی صادقانه و پاکدستانه اند.

به گفتن دوستان دیرین و همراهانتان از شما و نهاد دولت انتظار داریم برای اعاده مطمعن و انسجام اجتماعی و تشکیل امید، انگیزه و نقش پذیری اجتماعی به از بین بردن تبعیض‌ها، توزیع عادلانه منبع های و تشکیل زمان‌های برابر اهتمام ورزید و در این راه صعب و بی نهایت بدون هرگونه چشمداشت جاه‌طلبانه در کنار و یاریگرتان هستیم.