به گزارش خبرگزاری برنا، برسی این نهاد نظارتی از کارکرد شرکت نفت فلات قاره ایران مشخص می کند که برخی از عمل های این شرکت از جمله انعقاد ۹۳ فقره قرارداد اجاره شناور به طور ارزی و ریالی بدون مراعات قانون برگزاری مناقصات، هزینه کرد مبلغ ۵۲۰ میلیارد ریال برای خرید کالای ملزومات جهت آزمایشگاه بازرسی فنی و هزینه کرد بیشتر از ۳۰۰۰ میلیارد ریال در سرفصل حقوق و مزایا و این چنین پرداخت بیشتر از ۹۰۰۰ میلیارد ریال حقوق و دستمزد بیشتر از سقف بودجه اصلاحی شرکت، مغایر با قانون بوده است.

دیوان محاسبات سرزمین ضمن راه اندازی پرونده و برخورد ملزوم در این خصوص، نظر داده که قوانین و مقررات به نحوی اصلاح شود که تهیه قطعات و یا دریافت خدمات خارج از شمول قوانین و مقررات بر پایه نظر کمیته و یا کارگروهی که به جهت قانون تعیین می‌شود، صورت پذیرد.

انتهای مطلب/