ایالت‌های فلوریدا و تگزاس چند سال قبل قوانینی را تصویب کردند تا جلوی سانسور عقاید سیاسی گوناگون و دیدگاه‌های محافظه‌کاران در شبکه‌های اجتماعی گرفته شود. اما شرکت‌های فناوری این قوانین را به چالش کشیدند. اکنون دیوان عالی آمریکا اظهار کرده که به‌نظر می‌رسد این قوانین با قانون اساسی تعارض داشته باشد و این نوشته باید به دادگاه‌های پایین‌دستی بازگردانده شوند تا زیاد تر و جامع‌تر بازدید شود.

بر پایه گزارش CNBC، دیوان عالی احکام حاضر درمورد قوانین فلوریدا و تگزاس را رد کرد و مدعی شد که دادگاه‌های بدوی تحلیل مناسبی انجام نداده‌اند. اکنون دیوان عالی این پرونده را برای بازدید زیاد تر به دادگاه‌های پایین‌دستی ارسال کرده، با این استدلال که احکام قبلی نتوانستند به درستی بازدید کنند که آیا قوانین تازه مغایر با متمم اول قانون اساسی درمورد آزادی گفتن است یا خیر.

متمم اول قانون اساسی اجازه نمی‌دهد که دولت در شیوه مدیریت او گفت‌وگوها توسط شرکت‌های خصوصی دخالت و به‌نوعی آزادی آن‌ها را نقض کند.

قوانین نقض آزادی گفتن در شبکه‌های اجتماعی

قانون تگزاس در سال ۲۰۲۱ تصویب شد و به کاربران این امکان را می‌داد که از شرکت‌های بزرگ فناوری به علت سانسور دیدگاه‌های سیاسی آن‌ها شکایت کنند. دیوان عالی این قانون را در سال ۲۰۲۲ به جستوجو چالش‌های حقوقی به حالت تعلیق درآورد. از نظر دیگر قانون فلوریدا که در سال ۲۰۲۱ تصویب شده می بود، تلاش می‌کرد تا شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را به علت ممنوعیت سیاستمداران برای گفتن نظرات خود جریمه کند. این قانون نیز اکنون متوقف شده است.

هر دو قانون توسط ادعاهای NetChoice، یک گروه به نمایندگی متا، گوگل، ایکس و دیگر شرکت‌های بزرگ فناوری، زیر سوال رفت. NetChoice استدلال کرد که این قوانین مغایر با قانون اساسی است و اساساً از اجرای هر نوع تعدیل و مدیریت محتوا توسط پلتفرم‌های بزرگ جلوگیری می‌کند. چند ماه قبل نیز دولت «جو بایدن» مخالفت خود را با هر دو قانون خبرداد.

برگشت دادن این پرونده به دادگاه‌های پایین‌دستی، علتطولانی‌شدن این او گفت و گو می‌شود که آیا جمهوری‌خواهان قادر خواهند می بود با آنچه که به زعم آن‌ها «سانسور» است مبارزه کنند یا خیر. درواقع دو قانون ۲۰۲۱ تگزاس و فلوریدا وقتی تصویب شدند که حساب «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور زمان آمریکا به علت پست‌های نامناسب، در شبکه‌های اجتماعی بسته شد.

تصمیم جاری دیوان عالی نیز از این لحاظ مهم است که ترامپ اکنون نامزد مهم جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا است، به همین علت باید چشم به راه ماند و دید که سرنوشت این دو قانون و به تبع آن خط‌مشی شبکه‌های اجتماعی درمورد آزادی گفتن به کدام سمت پیش خواهد رفت.