به گزارش خبرگزاری مهر، سلامت زیرمجموعه حوزه اجتماعی است و هرگونه تصمیم در حوزه اجتماعی و مدیریت کلان سرزمین بر آن تأثیر مستقیم دارد.

اذعان و باور قلبی به این که پیوستگی همه اجزای دولت است که نقش حداکثری در بهبود سلامت مردم دارد، الزام می‌کند این انسجام و ادراک مشترک در بدنه دولت تشکیل و نقش ایشان تفهیم و عملیاتی گردد.

ایرانیان با دقت به پیشینه فاخر خود در تشکیل دانش و توانایی پزشکی، با لیاقت بهترین و با کیفیت ترین خدمات سلامت می باشند و یک دولت لایق همت خود را به کمال در آن صرف می‌کند. دولت مدرن می‌داند سلامت نقطه عزیمت است.

مواظب باشیم پایه‌های نظام سلامت محکم بماند و قله‌های بلند این دانش در فراز. هشدارهای آن را برای پیشگیری از فروریزی جدی بگیریم و نگاه و عملکردی علاج جویانه داشته باشیم. این مهم فقط با منفعت گیری از کلید واژه “سلامت” (با ابعاد چهارگانه جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی) امکان پذیر است، دولت‌ها آنگاه موفق خواهند شد و می‌توانند افتخار کنند که جامعه‌ای سالم آراسته و بر مردمان سالم حکمرانی می‌کنند. گریزی نیست.

بدیهی است که بنای بلند کاخ سلامت در لوای علم پزشکی به منزله یک حرفه و جامعه سرافراز پزشکی در مقام بانیان آن محکم گشته و برای نیل به این مقصد متعالی الزامی است برنامه‌ای مشابه با این اقتضائات اراعه کرد و از تراژدی پرتکرار آزمون و اشتباه در مطرح های کلان مملکتی اعراض نمود.

جامعه پزشکی برای اراعه بهترین خدمات به مردمان این دیار خواستار آینده ای روشن می باشند. آینده‌ای با نگاه مدرن و متمدنانه به سلامت و چینش درست اجزای آن، آینده‌ای که علم و خرد و اخلاق از جایگاه خود فرو کاسته نشده باشند.

شورای‌عالی نظام پزشکی در اغاز چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با منفعت گیری از نظرات جامع کارشناسان دلسوز، مجرب و زبده رئوس حداقل انتظارات فرو خفته مردم در باب سلامت را اظهار می کند و آمادگی همکاری در تبیین و به ثمرنشینی آن را دارد. امید است سرلوحه دولت آینده قرار گیرد؛

۱- دکترین دولت در باب سلامت باید تحول کند و ذیل آن راهبردها، سیاست‌ها و خط مشی‌ها با دقت به این نکات ترسیم گردد.

۲- اجرای بدون تنازل قوانین و اسناد حاکمیتی در حوزه سلامت نظیر قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی سلامت، سند چشم انداز ، قانون برنامه‌های گسترش ۵ ساله،….

۳ – تصدی نخبگان و متخصصان متعهد و جواب گو در جایگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر در همه وجوه دولت جهت تشکیل تحول و انقلاب تخصصی و فنی در مفاهیم جامعه شناسی، دولت گری و مدیریت سلامت.

۴- ارج گذاری به شأن علم و پرهیز از میدان دادن به شبه علم . با لیاقت است دولت از سایش زیرساخت‌های مستحکم بنای رفیعی که برخاسته از دانش پیشگامان دانشمند ایرانی است و با تلاش دانشمندان هر روز بلندمرتبه ترمی شود جلوگیری کند.

۵- لزوم نو اندیشی و بازنگری سیاست‌های دولت در باب نیروی انسانی که از لوازم مهم گسترش پایدار است. بالا بردن کیفیت اراعه خدمات و استانداردسازی و اشتغال نیروی انسانی تخصصی، اندوخته بی بدیل مملکت است، که نباید مورد غفلت قرار گرفته و قدر آن به گفتن ابزار پیروزی دولت شناخته شود.

۶- منفعت گیری از شراکت واقعی سازمان‌ها، انجمن‌های علمی و صنفی و حرفه مندان در طراحی و تهیه لوایح و آئین نامه‌ها با منفعت گیری از توانمندیها و ازمایش ها گران سنگ این اندوخته‌های اجتماعی که داوطلبانه قیمت‌های ملی را می‌آفرینند.

۷- الزام همه وزارتخانه‌ها به داشتن پیوست سلامت برای همه پروژه‌ها و برنامه‌ها.

۸- پی ریزی دیپلماسی سلامت در درون و برون از سرزمین، ارتباطات علمی و حرفه‌ای پزشکی و گردشگری سلامت، به گفتن یکی از راه حل های بنیادین برای پیروزی دولت که ملزوم است ره نگاشت آن تهیه شود.

۹- پایبندی واقعی ، عملی و قابل مشاهده به امر فوق العاده مهم و استراتژیک پیشگیری از بیماری‌ها به گفتن اصل بنیادین پدافند غیر عامل، توسط همه نهادهای دولتی (از مهد کودک و بهزیستی و آموزش و پرورش تا….)، اجرای جدی قانون منع تبلیغات کالاهای صدمه رسان ، تغذیه صحیح، بهداشت فردی، بهداشت دهان و دندان، ورزش، اجرای قانون کنترل دخانیات و…، در رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها از مصالح مهم برای پی ریزی سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها است.

۱۰- تعلق منبع های مالی ملزوم وکافی به سلامت. مجموعه‌ی دولت عمیقاً باور داشته باشد هر گامی بردارد اندوخته گذاری است نه هزینه. اندوخته گذاری در سلامت به سود همه مردم و دولتمردان در همه عرصه‌ها است و استواره ای محکم برای همه سیاست‌های دولت خواهد می بود. از در دسترس ترین راه حلها، افزایش سهم سلامت از تشکیل ناخالص داخلی و هم طرازی با عرف جهانی است.

۱۱- التزام جدی و پیشرو در بهبود محیط زیست که همانا چارچوب مهم سبک زندگی سالم را راه اندازی داده، و هزینه‌های دولت را نیز به شدت افت خواهدداد.

۱۲- تحول بنیادین و شکل دهی صحیح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و عزم جدی در اجرای آن از سوی همه دست اندرکاران با به کارگیری پیشنهادات صنفی و حرفه‌ای و دقت به ازمایش ها دیگر کشورها.

۱۳- فراهم کامل، به زمان و دسترسی آسان بیماران به دارو. فراهم منبع های مالی و نقدینگی کارخانجات تولیدی داروسازی و تشویق آنان برای صادرات، به همراه توزیع و اراعه استاندارد دارو در انطباق با سیاست ملی دارویی از تدبیرها مهم دولت محسوب می‌شود.

۱۴- ممانعت اکید از دخالت افراد فاقد صلاحیت و مداخله کنندگان غیر قانونی و غیر مجاز در سلامت توسط تقدیم لوایح جامع و بازدارنده به مجلس و برخوردهای جدی و قانونی با آنان .

۱۵- لزوم تحول و انقلاب در ساختار و روش بیمه گری و تبدیل آن به سازمانی مادرتخصصی به مثابه یک صنعت و یک فن، با منفعت گیری از متخصصین و آگاهان و فن سالاران متعهد، جهت افت پرداخت از جیب مردم، دوری از آشفتگی و دغدغه ذهنی بیماران و تشکیل آسایش و رفاه مردم از منظر خدمات سلامت، و تمکین به قانون در پرداخت به موقع مطالبات طرف‌های قرارداد.

۱۶- اعمال مؤثر سیاست‌های تشویقی و عمل گرا در پیشگیری از مهاجرت‌های شغلی و جغرافیایی و نگه داشت اندوخته‌های گران قدر انسانی، با طراحی چشم انداز مناسب برای این حرفه اصیل.

۱۷- ارسال لایحه اصلاح شورایعالی بیمه سلامت به مجلس. اصلاح در تعداد و ترکیب اعضا، ماموریت های و…، آن را از بی عملی در آورده نقش آن را منطقی‌تر و مؤثرتر خواهد ساخت.

۱۸- اصلاح منطقی روال تعرفه گذاری خدمات سلامت با قابلیت اجرایی. پیروزی در این مهم نشانگر مطمعن مردم و اراعه دهندگان خدمات به توان دولت در تصمیمات مبتنی بر حقیقت با نگاهی آینده نگر و مسئولانه می‌باشد.

۱۹- درایت و روشن بینی در پذیرفتن دانشجویان رشته‌های پزشکی. تعداد و نحوه‌ی پذیرفتن تأثیر مستقیم ولایتجزّیِ بر سطح علمی آنان، آینده پزشکی سرزمین و شاخص‌های سلامت و درمان بیماران دارد.

۲۰- دقت در رویکرد و کارکرد هیأت مقررات زدایی در قسمت سلامت و بازدید صدمه‌های احتمالی وارده از سوی آن، و لزوم تقدیم لایحه‌ای به مجلس برای بازنگری در اختیارات آن، ازجمله وجوب تشکیل انضباط در آئین نامه‌های تأسیس مؤسسات درمانی با نگاه به اصل تسهیل دسترسی مردم.

۲۱- به تصریح قانون اساسی و قوانین بالادستی ، ماموریت دولت عبارتست از؛ تولیت، سیاست گذاری ، هدایت، نظارت.

لذا اقتضا می‌کند دولت با چرخشی حرفه‌ای جهت منفعت گیری از مدیریت منفعت ور و مترقّی، خود را از تصدی گری برهاند، کار مردم را به خود ایشان و سازمان‌های قانونی واگذارد، آنگاه به ماموریت های عالیه‌ی خود عمل کند. با دقت به قدمت، قامت و توانایی عملیاتی سودمند نظام پزشکی، این سازمان بر پایه قانون آماده پذیرفتن و اجرای امور مرتبط در قسمت خصوصی و شراکت در قسمت دولتی و پاسخگویی مسئولانه است.