به گزارش خبرگزاری برنا، زمان بسیاری تا آخر دولت سیزدهم نمانده و انتخابات ریاست‌جمهوری در ۸ تیر برگزار می‌شود؛ دولتی که به گزارش بانک جهانی رشد پایداری در اقتصاد داشته است و آمار‌ها نشان دهنده کارکرد روبه‌جلوی دولت در این عرصه می باشند. به همین علت ملزوم است فعالیت‌های اقتصادی دولت با دقت بیشتری سنجیده شود تا دولت چهاردهم با نگاه روشنی پا به عرصه اقتصادی بگذارد.

بانک جهانی اخیراً گزارشی از حالت اقتصادی ایران در سه سال قبل انتشار کرده است. این گزارش رشد ۵.۱ درصدی اقتصاد ایران را در دولت سیزدهم مشخص می کند. رشدی که بر زندگی مردم مؤثر بوده و ۶.۵ میلیون نفر را از فقر نجات داده است. مطابق گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی ایران به ارامش رسیده و تورم روال نزولی اشکار کرده است. اکنون این سوال نقل می‌شود که اگر اقتصاد، رشد پایدار داشته چرا مردم آن را در زندگی خود حس نمی‌کنند؟

برای جواب‌گویی به این سوال، شب قبل پایش میزبان مرتضی زمانیان، کارشناس اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه می بود. زمانیان در خصوص تفاوت بین شاخص‌های اقتصادی و حس مردم از رشد آنها او گفت: «در همه دنیا این تفاوت وجود دارد. بعضی اوقات شاخص‌ها بهبود اوضاع اقتصادی را مشخص می کند، اما مردم این بهبود را حس نمی‌کنند. چراکه مردم متوقع می باشند، اما شاخص‌ها واحدند. بعضی اوقات به طور کلی فقر در جامعه کم‌تر شده؛ ولی گروهی از مردم فقیرتر شده‌اند؛ به این علت درکی از بهبود فضای کلی اقتصادی ندارند.»

او در ادامه جواب خود به سوال بالا گفت: «لزوما چیزی که برای مردم رفاه تشکیل می‌کند با شاخص‌ها یکسان نیستند. هرچند شاخص‌ها رشد داشته است؛ اما بی‌ثباتی در اقتصاد حس عدم رفاه را به جامعه القا می‌کند؛ در حالی که به طور کلی قوت خرید مردم در چند سال قبل افزایش اشکار کرده است. مسئله بعدی نگاه سیاست‌گذاران به مساله تورم است. اگر اجازه ندهیم تورم با شیب ملایم تأثیر خود را بر قیمت‌ها بگذارد، یک‌شبه این تحول تشکیل می‌شود. تحول یک‌دفعه‌ای به مردم شوک داخل می‌کند.» سیاست‌گذاری‌های نادرست در مساله تورم از سال‌ها قبل تشکیل شده و کنترل آن در زمان زمان مختصر سخت مقدور می‌شود.

افت نابرابری در دولت سیزدهم

یکی از عمل های دولت سیزدهم در مسیر رشد اقتصادی افت نابرابری در جامعه می بود. از نمود‌های مهم اندازه‌گیری نابرابری، عدد ضریب جینی است. زمانیان درمورد عمل دولت برای افت نابرابری او گفت: «ما ناظر کاهشی شدن شاخص ضریب جینی در دولت سیزدهم بودیم. یعنی نابرابری به نسبت قبل کم‌تر شده است.» ضریب جینی معیاری برای نشان دادن دادن نابرابری درآمد یا ثروت در یک سرزمین یا گروهی از مردم است و نابرابری مطلق را اندازه‌گیری می‌کند.

عدد ضریب جینی بین صفر تا یک است. عدد صفر بیانگر توزیع برابر ثروت در جامعه است و اگر یک باشد عدم برابری را مشخص می کند و به معنی انباشت اندوخته در دست گروه کوچکی از مردم جامعه است. این عدد در دولت جاری به ۰.۴ رسیده که روال کاهشی نسبت به قبل دارد. به حرف های زمانیان برابری محض در جامعه خوب نیست و هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتد و از آن‌طرف شرایط نابرابری کامل هم زیاد پیش نمی‌آید.

حذف ارز ترجیحی، عمل شجاعانه دولت

زمانیان حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را دستاورد مثبت و شجاعانه دولت سیزدهم برای از بین بردن نابرابری می‌داند. او مرتبط با این تشریح کرد: «آن چیزی که سپس از حذف ارز ترجیحی و باز توزیع منبع های آن بین مردم به وضوح اتفاق افتاد، افزایش قوت خرید اقشار صدمه‌پذیر و افت قوت خرید ثروتمندان می بود. ارز ۴۲۰۰ از ثروتمندان جامعه حمایتمی‌کرد و جنبه رانتی داشت.» این کارشناس اقتصادی سپس افزود: «ارز ترجیحی سیاست غلطی می بود که اقتصاد را بیمار کرد. حذف آن به مثابه عمل جراحی می بود. اقتصاد بهبود اشکار کرد، اما معترضانی داشت.»

معترضان حذف ارز ترجیحی چه افرادی بودند؟ زمانیان گفت: «افرادی که خودشان ارز ۴۲۰۰ را داخل اقتصاد کردند و اقتصاد سرزمین را بیمار کردند و اعتقاد دارند قیمت ارز نباید به مرور اصلاح شود. سال‌ها ارز را همانند یک فنر در سختی قرار دادند و وقتی که دیگر ارز موفق نشد این سختی را تحمل کند، یک‌شبه از ۴،۰۰۰ تومان به ۲۴ هزار تومان رسید.» تخصیص ارز ترجیحی، سیاست تثبیت عدد اسمی قیمت می بود. به باور او این سیاست مدام علتایجاد شوک در جامعه می‌شود. حذف آن هرچند مخالفانی داشت؛ اما همانند یک عمل جراحی تهاجمی جهت بهبود اوضاع اقتصادی شد.

یکی دیگر از عمل های دولت شهیدجمهور در ۳۳ ماه قبل، علاوه‌بر باز توزیع منبع های در جامعه، پیگیری سیاست‌های مالیاتی می بود. عضو هیأت علمی دانشگاه درمورد سیاست‌های مالیاتی دولت سیزدهم گفت: «ما سال‌ها سیاست مالیاتی به‌سامانی نداشتیم. دولت سیزدهم با راه‌اندازی سامانه مودیان، تکلیفی که از دولت‌های قبل بر زمین مانده می بود را انجام داد. عمل مؤثر دیگر دولت در این خصوص مالیات بر عایدی اندوخته می بود.» او این چنین از مجلس شورای اسلامی خواست کرد قانون مالیات بر درآمد را پیگیری و تصویب کنند. این قانون به طور مؤثری بر اقتصاد جامعه کارگر می‌شود.

حل مشکلات داخلی، تحریم‌ها را بی‌تاثییر می‌کند

در قسمت دیگر برنامه درمورد تاثییر تحریم‌ها از زمانیان سوال شد. به نظر وی اگر مشکلات داخلی اقتصاد حل شود، تحریم‌ها بی‌تاثییر خواهند می بود. زمانیان گفت: «در دولت سیزدهم اراعه انرژی به صنایع رشد اشکار کرد. اندوخته‌گذاری داخلی افزایش داشت. اینها عمل های مثبتی می باشند که به حل مشکلات داخلی پشتیبانی می‌کند. اگر حل ناترازی انرژی ادامه اشکار کند و اندوخته‌گذاران داخلی همانند سال‌های قبل، به اختصاصی سال ۱۴۰۱ در تشکیل اندوخته‌گذاری کنند، تحریم‌ها شکسته خواهد شد و اندوخته‌های خارجی به اقتصاد ایران جذب خواهد شد.» ملزوم به ذکر است در طول سه سال فعالیت رئیس‌جمهور شهید و دولت سیزدهم ۱۱.۹ میلیارد دلار اندوخته‌گذاری خارجی انجام شد.

زمانیان اندوخته‌گذاری را با اهمیت ترین فعالیت اقتصادی دولت‌ها می‌داند. به نظر او اندوخته‌گذاری در طویل مدت جهت از بین بردن فقر می‌شود. تأثیر رشد اندوخته‌گذاری در سه سال قبل، افت ۷.۴ درصدی نرخ فقر بوده است. افزون‌بر مساله اندوخته‌گذاری، با اصلاحات اقتصادی از اغاز به کار دولت تا به الان سپس از سال‌ها نرخ منفی، اقتصاد سرزمین با رشد ۵.۱ درصدی مواجه شد. تسهیل صدور مجوزها، بهبود فضای مالیاتی، از بین بردن انحصارات از دیگر کار‌های اقتصادی دولت می بود که زمانیان معتقد می بود باید در فضای رسانه‌ای پررنگ‌تر شوند.

برتری‌های اقتصادی دولت چهاردهم در نظر این کارشناس اقتصادی اولاً ادامه از بین بردن ناترازی انرژی باید باشد. ناترازی انرژی صدمه‌های بسیاری به تشکیل سرزمین داخل می‌کند. در قسمت گاز، برق و بنزین به طور جدی ناترازی وجود دارد و همت دولت آینده بر از بین بردن این موارد باید باشد. مسئله بعدی به نظر وی این است که رئیس‌جمهور آینده و مشاوران اقتصادی وی باید برای اقتصاد تئوری و نظریه داشته باشند. آنچه که ملزوم است به به طور جدی توسط مسؤولان آتی سرزمین پیگیری و انجام شود جستوجو کردن فعالیت‌های مثبت دولت سیزدهم در عرصه اقتصاد است.

انتهای مطلب/