به گزارش برنا؛ سیل یکی از رخدادهای طبیعی است که اگر چه امکان جلوگیری از خسارات گسترده وجود دارد اما بعضی اوقات شدت بارش ها به گونه ای است که با همه تمهیدات اندیشه شده ، جهت خسارات گسترده به زیرساخت‌ها، باغات و اراضی کشاورزی، محصولات و حتی مسکن و خودروهای مردم می شود.

دولت ها از باب ماموریت های حاکمیتی در خصوص جبران خسارات وارده شده مسئول می باشند که قانون‌گذار نیز در قالب های گوناگون در بودجه سالانه این حق را برای آنها برای جبران این خسارات محفوظ قرار داده است؛ موضوعی که در قبل به شکل کج دار و مریز وجود داشته و طبق معمول با نارضایتی های توسط خسارت دیدگان همراه بوده است.

در پنجم آبان ماه سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی قانون «تاسیس بیمه همگانی حوادث طبیعی» را مصوب کرد و اغاز اجرای این قانون در سال ۱۴۰۰ خود را نشان داد.

بر پایه این قانون به منظور جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که گمان وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد، ظرف زمان یک سال بعد از تصویب این قانون، بر پایه ضوابط مقرر در ماده(۲ ) این قانون تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان» قرار می گیرند.

این نوشته می تواند نگرانی های وسیعی که برای مردم در مقابله با این رخدادهای طبیعی قرار می گیرند را رفع و در صورت هر گونه آسیبی، عرصه از بین بردن خسارات وارده را فراهم سازد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر در این خصوص او گفت: اگرچه در بارش های تازه خوشبختانه خسارت بسیاری به منازل مسکونی داخل نشده اما برای پشتیبانی به خانواده های صدمه دیده از سیل در شهرستان های استان بوشهر، صندوق حمایتهای ملزوم را خواهد داشت.

رسول زارعی افزود: بر پایه اظهار و آمادگی همیشگی صندوق، اهتمام و مساعدت ملزوم برای پرداخت خسارت به خانواده های صدمه دیده از سیل در مختصر ترین زمان ممکن انجام می شود.

وی او گفت: حداکثر سقف تعهدات صندوق حوادث طبیعی ساختمان در سال جاری به ۹۵۰ میلیون ریال افزایش یافته که این مقدار در سال قبل حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر گفت: مبنای پرداخت خسارت، گزارش اداره کل مدیریت بحران استانداری بوشهر با همکاری فرمانداران شهرستان های وابسته و دستگاه های ذیربط به نسبت خسارات وارده به واحدهای مسکونی دارای اشتراک قانونی برق خواهد می بود.

زارعی در ادامه گفت: درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق بوده که از مالکان واحدهای مسکونی دریافت و به خزانه داری کل سرزمین واریز شده و الباقی حق بیمه از سوی دولت هر ساله بر پایه ماده ۱۰ قانون تنظیم، تامین و به حساب صندوق پرداخت می‌شود.

وی یادآور شد: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان یکی از عمل های مورد قیمت دولت سیزدهم است که با همکاری مجلس محترم شورای اسلامی و در راستای رفاه و اسایش خاطر مردم در زمان وقوع حوادث طبیعی شامل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، رانش زمین و سونامی پرداخت خسارت برای کلیه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعابات قانونی برق را پوشش می دهد.

زارعی با اظهار این که اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر نماینده این صندوق در استان است، او گفت: انجام عمل های ملزوم برای تهیه گزارش و پیگیری جهت پرداخت غرامت به خسارت دیدگان احتمالی به قسمت مسکونی(منازل) از سیل تازه در استان بوشهر از محل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر فرمود: در قبل بعد از هر گونه حادثه طبیعی و غیرمترقبه، فعالیت هایی برای جبران خسارات به مردم انجام می شد اما به دلایلی که زیاد تر ناشی از خلا قانون می بود امکان پرداخت خسارات زمان‌بر و مقدار پرداخت نیز نامشخص می بود در حالی که در این دولت و مشابه با قانون مصوب مجلس، در کمترین زمان ممکن انجام می شود.