به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، شاخص‌های کلان اقتصادی به گفتن نشانگرهایی برای اندازه‌ گیری و تحلیل حالت اقتصادی یک سرزمین منفعت گیری خواهد شد؛ این شاخص‌ها شامل عواملی همچون رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، نرخ ارز، تشکیل ناخالص ملی (GDP)، مصرف داخلی خالص (NDP)، درآمد ملی، صادرات و واردات، اندوخته‌گذاری، مصرف خصوصی و دولتی، نرخ منفعت، نرخ تورم، نرخ بیکاری و غیره می‌باشند.

متوسط رشد تشکیل ناخالص‌ داخلی در دهه ۱۳۹۰، تنها ۰.۷ درصد بوده است.  در سال  ۱۴۰۰، یعنی سال اول دولت سیزدهم، مقدار رشد اقتصادی سرزمین به ۵.۶ و در سال ۱۴۰۱ به ۵ رسیده است. در سال ۱۴۰۲، رشد اقتصادی سرزمین در ۱۲ ماهه منتهی به بهار ، ۷.۹ درصد، در ۱۲ ماهه منتهی به تابستان، ۷.۱ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به پاییز نیز ۵.۱ درصد بوده است.

با دقت به داده‌های مربوط به رشد اقتصادی در این سه فصل، پیش‌بینی می شد که رشد اقتصادی سرزمین در سال ۱۴۰۲ به بالاتر از ۶ درصد برسد. به این علت می‌توان او گفت سکوی مناسبی برای حرکت به سمت رشد ۸ درصدی در سال اول برنامه هفتم فراهم شده است. 

در حوزه مهار تورم، دولت فعالیت‌های گسترده‌ای را در سال ۱۴۰۲ انجام داد. سیاست‌های اقتصادی افت کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل‌ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های مطمعن‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی از جمله این سیاست‌ها بوده است.

در نتیجه اعمال این سیاست‌ها، روال رو‌به‌رشد تورم مهار و تورم نقطه به نقطه نسبت به ابتدای سال، ۲۳.۲ واحد درصد افت یافت و به ۳۲.۳ درصد رسید. تورم سالانه نیز با افت ۶.۹ درصدی به ۴۰.۷ درصد در اسفندماه افت یافت. با تداوم فرایند افت تورم، در انتهای فروردین ماه ۱۴۰۳ انشاالله تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد داخل می‌شود. 

نرخ شراکت اقتصادی در فصول گوناگون در دولت سیزدهم حالت باثباتی داشته و در کانال ۴۱ درصد مانده است. اما نرخ بیکاری در طول سال‌های دولت سیزدهم افت مناسبی داشته است. این نرخ از ۹.۶ در سال ۱۳۹۹ به ۸.۱ در سال ۱۴۰۲ رسیده است. خالص اشتغال تشکیل شده در سال ۱۴۰۲، ۷۷۴ هزار نفر است.

رشد شاخص تشکیل گروه صنایع و معادن در ۱۲ ماهه منتهی به پاییز ۱۴۰۲، ۶.۹ بوده است که عدد مناسبی برای این شاخص است. هرچند رشد قسمت صنعت در این گروه تنها ۱.۱ درصد است. لذا ملزوم است در حوزه صنعت، سیاست‌های بهبود رشد به مقدار بالاتری پیاده‌سازی شوند که در برنامه سال ۱۴۰۳ دولت به این نوشته دقت شده است.

از جمله سیاست‌های مهم در دولت سیزدهم، تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار است. در نتیجه اعمال سیاست تسهیل، در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه‌های شبیه سال ۱۴۰۱، بیشتر از ۷۰ درصد رشد در صدور مجوزها مشاهده می‌شود. این شاخص خود می‌تواند نمایی از رونق کسب‌وکار در سرزمین را نشان دهد. مجموعاً در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بیشتر از یک میلیون و پانصد هزار مجوز کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده که عددی بی همتا است و از تمایل مردم به تشکیل مشاغل تازه حکایت می‌کند. 

قیمت و وزن تجارت ایران در سال‌های تازه مدام روبه‌رشد بوده است. قیمت تجارت سرزمین در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۲، بیشتر از ۱۰۴ میلیارد دلار است. این عدد در زمان شبیه سال ۱۴۰۱، ۱۰۳ میلیارد دلار و در زمان شبیه سال ۱۴۰۰، ۹۰ میلیارد دلار بوده است.

به عبارت دیگر دولت سیزدهم توانسته است ضمن نگه داری مرزهای عقیدتی، سیاسی و امنیتی ایران اسلامی در فضای بین‌المللی، روابط تجاری خود را با کشورهای گوناگون دنیا افزایش دهد. 

یقیناً رشد واردات بیشتر از صادرات غیرنفتی است. لذا اگر تراز تجاری را با لحاظ صادرات غیرنفتی محاسبه کنیم، تراز تجاری سرزمین منفی است. هرچند با وجود نفت، تراز تجاری ایران مثبت است. با دقت به این که در سال ۱۴۰۲، ۷۲ درصد از واردات سرزمین به کالاهای واسطه‌ای و ۱۵ درصد به کالاهای اندوخته‌ای تعلق دارد و تنها ۱۳ درصد از واردات به کالاهای مصرفی تعلق یافته است، جهت‌گیری وارداتی سرزمین نیز درجهت گسترش تشکیل است.

قیمت صادرات در گروه‌های عمده صنعت، کشاورزی، معدن و صنایع معدنی در یازده ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به زمان شبیه سال قبل افزایش یافته و قیمت صادرات در گروه‌های پتروشیمی و پایه نفتی، ‌فرش و صنایع دستی افت یافته است. با دقت به این که قسمت پتروشیمی و پایه نفتی بیشترین سهم در صادرات (۴۸.۳ درصد) دارد،‌ افت قیمت صادرات آن تاثییر بسزایی بر تراز تجاری داشته است.

قسمت عمده‌ای از افت قیمت صادراتی این گروه، به افت شدید در قیمت‌های جهانی باز‌می‌گردد. در گروه محصولات پتروشیمی و پایه نفتی، علی‌رغم افزایش ۲۵ درصدی حجم صادرات، قیمت صادرات به مقدار ۱۱ درصد افت یافته است. در گروه معدن و صنایع معدنی، هم کمتر بودن افزایش قیمت صادرات در قیاس با افزایش حجم صادرات، تا حد بسیاری به‌علت افت قیمت جهانی محصولات معدنی است.

شاخص شامخ، نشان دهنده ذهنیت مدیران قسمت خصوصی نسبت به حالت اقتصاد است. چنانچه مقدار این شاخص، بیشتر از ۵۰ باشد، نشان دهنده آن است که مدیران، نسبت به حالت تشکیل در اقتصاد، اجمالاً عکس مثبتی دارند. این شاخص برای ۸ ماه از ۱۱ ماه محاسبه شده در سال ۱۴۰۲ و برای ۶ ماه از ۱۲ ماه محاسبه شده در سال ۱۴۰۱، بالای ۵۰ است. لذا حالت این شاخص در سال ۱۴۰۲ زیاد بهتر از سال ۱۴۰۱ است. این گزاره در کنار شاخص‌های رشد اقتصادی سال جاری و دو سال قبل، حکایت از ورود ایران به دوران رونق اقتصادی دارد.

تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی در سال جاری در یازده ماهه اول سال نسبت به سال قبل ۲۷ درصد رشد کرده است. ۱۹ درصد از تسهیلات به مصرف‌کننده نهایی و ۸۱ درصد از تسهیلات به قسمت‌های تولیدی اعم از صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات، مسکن و ساختمان و کشاورزی پرداخت شده است. این ترکیب مشخص می کند که جهت‌گیری دولت در پرداخت تسهیلات به قسمت مولد اقتصاد و تحکیم طرف اراعه بوده است.

انتهای مطلب/