به گزارش خبرنگار مهر، داروخانه‌ها یکی از حلقه‌های مهم زنجیره سلامت برداشت خواهد شد که هر نوع اختلالی در اراعه خدمات آنها، می‌تواند این زنجیره را قطع کند.

تأخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، علتمی‌شود این مراکز برای تهیه و خرید دارو از شرکت‌های پخش دارو، دچار مشکل شوند. چون، خریدهای آنها به طور نقدی انجام می‌شود و در نتیجه با افتنقدینگی روبه رو می باشند.

ابراز این حالت که فهمید تأخیر بیمه‌ها است، داروخانه‌ها را ناچار می‌سازد نسخ دارویی بیماران را به طور آزاد محاسبه کنند و در نتیجه، این بیماران و مردم می باشند که متضرر شده و صدمه می‌بینند.

بازدید‌ها مشخص می کند، آخرین پرداختی سازمان بیمه سلامت به داروخانه‌ها، مربوط به بهمن سال قبل است و سازمان فراهم اجتماعی در پرداختی مطالبات داروخانه‌ها، زیاد عقب تر است.

هادی احمدی عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، با اشاره به بحران نقدینگی که گریبانگیر داروخانه‌ها شده است، او گفت: این روزها افتنقدینگی چالش بزرگ صنعت داروسازی و چرخه فراهم داروی سرزمین است و ترک فعل سازمان‌های بیمه‌گر مشکلات بسیاری را برای چرخه فراهم دارو و بیماران به وجود اورده است.

او گفت: در این بین، سازمان فراهم اجتماعی از آبان ۱۴۰۲، بدهی خود به داروخانه‌ها را پرداخت نکرده است.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران اصرار کرد: پیش‌بینی می‌شود با دقت به ترک فعل سازمان‌های بیمه‌گر و افزایش هزینه‌ها و مالیات، تعدادی از داروخانه‌ها از ادامه اراعه خدمت محروم شوند و با دقت به افزایش چک‌های برگشتی داروخانه‌ها که سال قبل به مرز ۱/۴ همت رسیده می بود، امسال این رقم زیاد زیاد تر خواهد شد و قطعاً چرخه فراهم دارو را دچار چالش خواهد کرد.

احمدی در ادامه گفت: جدا شدن سهم ارز دارو و این که قرار است سازمان هدفمندی یارانه‌ها تکه سهم ارز دارو را به حساب داروخانه‌ها واریز کند نیز مزید بر علت گشته و داروسازان سردرگم بین زیاد مطالبات خود و چک‌های برگشتی و افتنقدینگی، زمین‌گیر شده‌اند.

او گفت: قطعاً دود این بی‌تدبیری‌ها به چشم بیماران خواهد رفت.

بر پایه ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی، سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظف‌اند ۶۰ درصد صورت‌حساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف دو هفته به گفتن علی الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی درمانی را تا سه ماه بعد از تحویل اسناد پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمان‌های بیمه‌گر موظف به فراهم زیان و زیان وارده معادل نرخ اوراق شراکت می باشند.

احمدی با اشاره به این ماده قانونی، اظهار داشت: این ماده قانونی صراحتاً اظهار می‌دارد که سازمان‌های بیمه‌گر باید تأخیر تادیه را پرداخت کنند.

او همین طور گفت: اگر مطالبه تأخیر تادیه با منفعت گیری از راهکارهای قانونی خواست یکپارچه جامعه داروسازی سرزمین باشد و با همت و جدیت پیگیری شود هیچ بیمه‌گری جرأت نمی‌کند پرداخت‌ها را معوق کند.

احمدی او گفت: داروسازان راهی جز مراجعه به قانون نخواهند داشت و شکایت از سازمان‌های بیمه‌گر را در دستور کار خود قرار خواهند داد.

در همین جهت، شعب استانی انجمن داروسازان ایران نیز با ارسال نامه به مسئولان حوزه سلامت اعم از سازمان نظام پزشکی و بیمه‌ها، این نوشته را مورد دقت قرار داده اند که عدم پرداخت داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها؛ علتخواهد شد که داروخانه‌ها در اراعه خدمات با پوشش بیمه‌ای، تجدیدنظر کنند.