مروری بر کارکرد تصمیمگیران حوزه ICT در سال ۱۴۰۲_تاشکن
به گزارش تاشکن
تصمیمگیران و سیاستگذاران در سال قبل، همانند سال پیش از آن، بزرگترین دغدغه مردم در حوزه ICT، یعنی محدودیتهای اینترنتی را از بین بردن نکردند و سال ۱۴۰۲ نیز با تصمیمهای چالشبرانگیز نهادهای گوناگون همانند شورای عالی فضای مجازی، دولت و مجلس همراه می بود که تأثیر چندانی در از بین بردن نارضایتی کاربران نداشت. در این گزارش کارکرد با اهمیت ترین تصمیمگیران ICT سرزمین در سال ۱۴۰۲ را مرور می کنیم.
شورای عالی فضای مجازی نقش جدیتری میخواهد
شورای عالی فضای مجازی در سال قبل جدیتر از همیشه در زمین سیاستگذاری و مقرراتگذاری حوزه ICT عرض اندام کرد. در اسفند ماه ۱۴۰۱، رئیسجمهور در حکمی «محمدامین آقامیری» را بهگفتن دبیر شورا منصوب کرد که «بازنگری در سیاستهای مسدودسازی فضای مجازی با پافشاری بر قیمتهای دینی و انقلابی و دقت به اقتضائات نوین فضای مجازی» یکی از مأموریتهای او می بود.
با وجود این چنین حکمی، انتظار میرفت که آقامیری بهطوری در سیاستهای فیلترینگ بازنگری کند که تأثیری ملموس بر افت محدودیتهای اینترنت و فیلترینگ بگذارد. او که در همان ماههای ابتدایی حضورش در این جایگاه، از سوی آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفت، تلاش کرد جایگاه این نهاد را بعد گذشت نزدیک به ۱۱ سال از زمان تأسیسش بهمعنی واقعی «بالادستی» کند. در این مسیر یقیناً دیگر نهادها نیز با شورا هماهنگ بودند.
اردیبهشتماه سال قبل، مجلس با اصلاح «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدل اداری» حق ابطال مصوبات شورای عالی فضای مجازی را از این نهاد عالی قضایی گرفت تا هیچ نهادی نتواند بالاتر از شورا بر ضد تصمیمهای آن عمل کند. پیش از آن نیز مجلس در برنامه هفتم گسترش، بر جایگاه شورا در سیاستگذاری و تصمیمگیری در حوزه ICT سرزمین پافشاری کرده می بود. در این برنامه بهصراحت ذکر شده است: «شورای عالی فضای مجازی، مرجع سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد مصوبات آن برای کلیه دستگاههای اجرائی ملزومالاجرا است.»
عقبنشینی از ممنوعیت فیلترشکن
شورا با رسانهای کردن یک مصوبه جنجالی در اواخر بهمنماه که چند ماه قبل از آن، یعنی ۲۳ آبان ۱۴۰۲، در سکوت رسانهای تصویب شده می بود، به صدر اخبار رفت. بر پایه مصوبه «بازدید راهکارهای افزایش مقدار سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایششکنها»، منفعت گیری از فیلترشکن ممنوع اظهار شد، مگر با اخذ مجوز. این اولینبار می بود که یک حکم قانونی «منفعت گیری» از فیلترشکن را ممنوع میکرد.
چند روز بعد از رسانهای شدن این بند که با عکس العمل منفی و گسترده کاربران مواجه شد، آقامیری خبرداد ممنوعبودن منفعت گیری از فیلترشکن «مخاطب عمومی» ندارد. اما این تنها قسمت جنجالی مصوبه شورای عالی فضای مجازی نبوده است.
بازهم سامانه
شورا در همان جلسه ۲۳ آبان ۱۴۰۲ مصوبه مبهم و جنجالی فرد دیگر نیز تصویب کرده می بود که «تشکیل سامانه ملی و جامع دادهها» نام داشت. بر پایه این مصوبه مختصر، مرکز ملی فضای مجازی موظف می بود ظرف ۳ ماه سامانه ملی سنجش و پایش دادهای فضای مجازی را در همه لایههای فضای مجازی (زیرساخت و خدمات شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی و محتوا) تشکیل کند. این چنین کلیه دستگاهها، سازمانها، نهادها و تنظیمگران بخشی موظف بودند بر پایه خواست مرکز ملی فضای مجازی، ظرف یک ماه دسترسی به دادهها و سامانههای خود را فراهم کنند.
این شورا این چنین زمستان سال قبل، بعد از آنکه چندین نشت داده جدی ازجمله اسنپفود و تپسی رقم خورد، دستورالعملی را جهت حفاظت از حریم خصوصی کاربران در اینترنت ابلاغ کرد. بر پایه این دستورالعمل، اراعهدهندگان خدمت، مسئول حقوقی و قضایی نقض حریم خصوصی ناشی از مراعاتنشدن مقررات می باشند. این چنین حق حذف دادهها از پلتفرم برای کاربر به رسمیت شناخته شده است. علاوهبراین، دادههای کاربران باید بهصورت رمزنگاریشده ذخیره شوند.
شورای عالی فضای مجازی با چند مصوبهای که در سال قبل تصویب کرد بهجستوجو ایفای نقشی پررنگتر در مدیریت حوزه ICT سرزمین است؛ هرچند که تا بحال تاثییر ملموس این مصوبات حس نشده است.
پوستهها بازمیگردند؟
قسمت پرسروصدای دیگر مصوبه شورای عالی فضای مجازی مربوط به «دسترسی» مردم به پلتفرمهای فیلترشده است. در ماده ۴ مصوبه مذکور ذکر شده می بود که «تنظیمگران بخشی» موظف می باشند امکان دسترسی کاربران به «خدمات سودمند خارجی را در قالبهای حکمرانیپذیر» بازدید کنند. بعد از اظهار این تصمیم، نگرانیهایی درخصوص تکرار تواناییهای ناخوشایند پوستههای ناامن تلگرام نقل شد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی بعد از آن در یک نشست خبری، در رابطه سه روش دسترسی به پلتفرمهای فیلترشده گفت. آنطور که آقامیری در حاشیه نمایشگاه مطبوعات او گفت، پلتفرمها میتوانند مستقیماً در ایران نمایندگی تأسیس کنند یا قسمت خصوصی برای حضورشان در سرزمین با آنها مذاکره کند. روش سوم نیز دسترسی به سکوها از طریق «ابزارهای فنی» است که به حرف های وی، اجرای آن در مرحله آزمایشی قرار دارد.
تا این مدت چندان اشکار نیست که منظور آقامیری از روش سوم دقیقاً چیست. او اواخر سال قبل در این رابطه حرف های می بود: «متخصصین سکوهای داخلی با منفعت گیری از ابزارهای فنی، توانستهاند سکوهای خارجی را در راستای چهارچوب قوانین و مقررات در دسترس مردم قرار دهند.» آنچه اشکار است، نبوده است عزم جدی نهادهای متولی برای از بین بردن فیلتر پلتفرمهای کلیدی همانند اینستاگرام، یوتوب و گوگل پلی است.
فیبر نوری تا پشت در
وزارت ارتباطات سال ۱۴۰۲ را درحالی اغاز کرد که انتقادات از فیلترینگ به اوج خود رسیده می بود. در میانه این غوغا، «عیسی زارعپور» و همکارانش تلاش کردند محدودیتها را با پیشبردن پروژه فیبر نوری تحتالشعاع قرار دهند.
زارعپور که از ابتدای دولت بر گسترش ارتباطات ثابت و جبران «عقبماندگی»های قبل پافشاری میکند، تصمیم دارد تا آخر این دولت ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری تشکیل کند؛ به این معنی که ۲۰ میلیون خانوار درصورت تقاضا بتوانند ظرف یک ماه به اینترنت فیبر نوری متصل شوند.
تعداد پوششها در ابتدای سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۲ میلیون خانوار می بود که پیشرفت ۱۰ درصدی پروژه را نشان میداد. همان زمان زارعپور خبرداد که بر پایه مقصدگذاریها، تا آخر سال ۱۴۰۲ این تعداد رقمی بین ۸ تا ۱۰ میلیون خانوار میشود. با ادامه فیبرکشی اما شدت پیشرفت پروژه بهشکلی نبوده است که این رقم محقق شود و اکنون بنابر آمارهای رسمی، ۷ میلیون و ۶۵ هزار خانوار در سراسر سرزمین تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفتهاند.
![مروری بر کارکرد تصمیمگیران حوزه ICT در سال ۱۴۰۲_تاشکن 20 1711538834 616 مروری بر کارکرد تصمیمگیران حوزه ICT در سال ۱۴۰۲ تاشکن](https://tashkan.ir/wp-content/uploads/2024/03/1711538834_616_مروری-بر-کارکرد-تصمیمگیران-حوزه-ICT-در-سال-۱۴۰۲_تاشکن.jpg)
با این که فیبرکشی در این سال علتپیشرفت ۲.۵ برابری پروژه شد، اما هم چنان و با وجود تبلیغات گسترده وزارت ارتباطات، مردم اقبال چندانی به منفعت گیری از فیبر نشان ندادهاند. از نزدیک به ۷ میلیون پوشش، تنها ۵۱۳ هزار مشترک به فیبر نوری متصل شدهاند. تأثیر محدودیتهای اینترنتی و فیلترینگ گسترده را در این بیرغبتی نمیتوان نادیده گرفت.
با وجود همه اینها، اپراتورهای فعال در پروژه فیبر به آینده آن امیدوار می باشند و وزارت ارتباطات نیز تلاش میکند تا آخر دولت سیزدهم، گسترش ارتباطات ثابت را در ویترین دستاوردهای خود قرار دهد.
زارعپور حرف های است که در سال ۱۴۰۳، تعداد پوششهای فیبر نوری ۲ برابر خواهد شد و به ۱۴ میلیون میرسد. آنطور که او اظهار کرده است، استان تهران تا شهریورماه بهطور کامل تحت پوشش فیبر قرار میگیرد که تا شهریورماه سال سپس، یعنی آخر عمر دولت سیزدهم، پوشش فیبر نوری شهرها به پایان برسد.
بلندپروازی در مجلس
مجلس در سال قبل علاوه بر بودجه دچار لایحه مهمتری می بود: برنامه هفتم گسترش. این برنامه که یک فصل مجزا از آن به «گسترش شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال» مربوط می بود، احکام مهمی را در بر میگیرد؛ اگرچه مجلس در این مورد تقریباً هرچه که دولت ارسال کرده می بود، تصویب کرد.
برنامه هفتم، مقصدگذاری ۱۰ درصدی سهم اقتصاد دیجیتال از کل GDP را پیشبینی کرده که زیاد حداقلی است. براینمبنا، سهم ۷.۵ درصدی جاری باید در طول اجرای برنامه هفتم، یعنی تا سال ۱۴۰۷، تنها ۲.۵ درصد رشد کند که به حرف های «رضا باقری اصل»، معاون پارلمانی وزیر ارتباطات، این رشد بهشکل طبیعی و بدون برنامهریزی نیز اتفاق میافتد.
![مروری بر کارکرد تصمیمگیران حوزه ICT در سال ۱۴۰۲_تاشکن 21 1711538834 113 مروری بر کارکرد تصمیمگیران حوزه ICT در سال ۱۴۰۲ تاشکن](https://tashkan.ir/wp-content/uploads/2024/03/1711538834_113_مروری-بر-کارکرد-تصمیمگیران-حوزه-ICT-در-سال-۱۴۰۲_تاشکن.jpg)
در قسمت فرد دیگر از برنامه، مقصدگذاری ۲۰ میلیون «اتصال» فیبر نوری آمده است. اکنون ۲۶ میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار در سرزمین زندگی میکنند، با فکر رسیدن تعداد خانوارها به ۲۷ میلیون تا آخر برنامه هفتم، باید سهچهارم آنها به فیبر نوری «متصل» شوند. این مقصدگذاری زیاد بلندپروازانه است اما درصورت تحقق، ایران را به جمع کشورهای پیشرو درزمینه فیبر نوری اضافه میکند.
هفتمین برنامه گسترش سرزمین این چنین به وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، کار و علوم تکلیف کرده است که با همکاری معاونت علمی، ۵۰۰ هزار نیروی انسانی ماهر پرورش کنند که ازجمله بلندپروازیهای دیگر این برنامه به حساب می اید.
رصد زندگی خصوصی مردم
ماده ۷۵ برنامه هفتم گسترش، دلواپسکنندهترین قسمت آن است که در غیاب قوانین شفاف در حوزه حریم خصوصی میتواند مشکلآفرین باشد. بر پایه این ماده، وزارت ارشاد باید با تشکیل سامانهای، بهصورت مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم را رصد و پایش کند.
مسئله او گفت و گوبرانگیر در رابطه این تکلیف این است که علاوه بر دستگاههای اجرایی، «دارندگان پایگاههای داده» نیز باید دادههای خود را در اختیار این سامانه قرار دهند. این ماده اشکار نکرده است که کسبوکارهای قسمت خصوصی مشمول این تکلیف خواهد شد یا خیر، اما کارشناسان با نگرانی از ابهام ماده ۷۵، تشکیل این سامانه را مصداق سرککشیدن به حریم خصوصی مردم میدانند.
صیانت خاک میخورد
پرونده مطرح صیانت از سال ۹۷ باز شد و با گذشت ۵ سال، مجلس تا این مدت تکلیف آن را اشکار نکرده است. «رضا تقیپور»، رئیس کمیسیون بازدید این مطرح، خردادماه سال قبل اظهار کرده می بود نسخه جدیدی از این مطرح که تفاوتهایی جدی با مطرح قبلی دارد، در کمیسیون تصویب شده است و صحن تنها باید در رابطه زمانزمان اجرای آن تصمیم بگیرد. این که چه وقتی این تصمیم گرفته شود نیز بر مسئولیت هیئترئیسه است.
در همان زمان، «غلامرضا نوری قزلجه»، یکی از دو نماینده ناموافق مطرح در کمیسیون حرف های می بود: «تعدادی از اعضای کمیسیون بهجستوجو این می باشند که مطرح صیانت را «مصوبشده» گفتن کنند، درحالیکه یک سال و نیم است که هیچ جلسه رسمی برگزار نشده و مادهای هم مصوب نشده است.»
با گذشت بیشتر از ۹ ماه از آن زمان، خبری از تصمیمگیری صحن در رابطه زمانزمان اجرای مطرح صیانت نشد؛ طرحی که حرف های میشود با نسخههای قبلی بهکلی متفاوت است، اما تا این مدت به غیر از تقیپور و نزدیکانش، فردی خبری از محتوای آن ندارد.
چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس دوازدهم که بهزودی راه اندازی خواهد شد، حرف های می بود این مجلس باید قوانین نیمههمه همانند صیانت و اینترنت ملی را پیگیری کند تا فضای مجلس سالم شود. بهنظر میرسد که صیانت تازه قرار است در مجلس بعدی تعیین تکلیف شود.
دسته بندی مطالب