به نقل از خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در سومین جشنواره انضباط مالی با گفتن این که انضباط مالی عبارت است از مراعات قوانین و مقررات موضوعه در مصارف که با دقت به حجم گردش مالی در سطح بودجه سرزمین شدنی خواهد می بود، اظهار کرد: زیرساخت‌هایی که اساساً از تحقق فساد مالی و اقتصادی جلوگیری می‌کند شامل مؤلفه‌های وجود انضباط مالی و اقتصادی، فرهنگ حسابدهی و پذیرفتن حد حساب‌های دولت و مردم است.

وی با گفتن این که در حقیقت انضباط مالی در بودجه در تعریف روشن و علمی، برآورد دقیق و توأم با احتیاط منبع های دولت و کنترل هزینه‌های دولت خواهد می بود، اضافه کرد: اگر بخواهیم انضباط مالی را در هر کشوری اندازه گیری و برسی کنیم نیاز است همه منبع های مالی و مصارف دولت را در نظر بگیریم.

به حرف های زالی، انضباط مالی دارای چهار رکن مهم است؛ یک انضباط بودجه‌ای که بودجه متوازن، بدون کسری و متمم است، دوم انضباط پولی که به نظر می‌رسد همان معادل انضباط در بازار پول است و فعالیت‌های بانکی و ارزی در زمره انضباط پولی یا انضباط در بازار پول قرار می‌گیرد.

او همین طور گفت: سوم انضباط در مخارج و خزانه داری از ارکان مهم دیگر در انضباط مالی است؛ در مواقعی که بتوانیم منابعی که به قدر کافی وجود ندارد را طوری اداره کنیم که نیازهای برتری دار سرزمین را جواب دهیم، انضباط در مخارج و خزانه داری محقق شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: رکن چهارم بازارهای مالی است، این قسمت هم تحت تأثیر سیاست‌های دولت و بانک مرکزی است و طبیعتاً هر چه محیط کسب و کار امن تر باشد و ارامش بیشتری در قوانین و آئین نامه‌ها حاکم باشد، امکان ابراز اعتدال و بهبود در بازارها فراهم می‌بشود.

زالی اصرار کرد: اولین دستاورد انضباط مالی توزیع عادلانه درآمدهاست، به طوری که جهت اعتدال اقتصادی در مجموعه‌ها و نهادهای خدماتی و اقتصادی شده و از هرج و مرج جلوگیری می‌کند.

او گفت: به علاوه انضباط مالی جهت می‌بشود در سازمان‌های مجری ناظر ترقی حالت اقتصادی و کارایی سازمان باشیم و ضمن کسب رضایت ذی ربطان، شاخص عدل که با اهمیت ترین شاخص سازمانی است در یک چارچوب اشکار قابلیت برسی اشکار می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با گفتن این که با مراعات انضباط مالی در سازمان‌ها علاوه بر جلب نظر و مطمعن اندوخته گذاران و مشتریان سازمان در مختصر‌ترین زمان ممکن پیشرفت می‌کند و در حوزه‌های رقابتی نیز از دیگر رقیب ها پیشی می‌گیرد، تصریح کرد: اولین تأثیر مخربی که عدم اهمیت به انضباط مالی به همراه دارد ابراز عدم اعتدال در سازمان‌های مجری است.

زالی در ادامه گفت: این نوشته برای شرکت‌های بزرگ و مؤسسات دولتی می‌تواند شرایط ناگوارتری را در حوزه اقتصادی سرزمین به همراه داشته باشد. از طرفی عدم مراعات انضباط مالی جهت افزایش مخارج و افت درآمدها خواهد شد.

وی در این عرصه به بخشی از راه حل‌ها اشاره کرد و او گفت: شاخص‌های دریافت اعتبارات به طور منظم و زمانبندی شده، عدم وجود محدودیت‌های اجباری و غیرمنطقی مالی، کیفیت در کنترل مدیریتی و سیستم‌های خودپالایشی، وجود شرح ماموریت های مدون و دقیق مشابه با مأموریت‌های هر قسمت، اصلاحات فرایندی و جدیت در برخورد با تخلفات بیشترین تأثیر را در انضباط مالی خواهد داشت.

زالی افزود: طبیعتاً از ویژگی‌های بارز یک نظام کارآمد کنترل مدیریتی برخورداری از قابلیت‌های کنترل حال نگر و آینده نگر است، در حالی که در اکثر موارد سیستم‌های کنترلی ما حال نگر خواهند می بود، امروزه نقش سیستم‌های مدیریتی کنترلی و ابزارهای نظارتی آینده‌نگر به قدر کافی از اهمیت وافر برخوردار شده اند.

وی اصرار کرد: طبیعتاً با منفعت گیری از نظام‌های کارآمد کنترل مدیریتی آینده نگر، پیش‌بینی و تشخیص به موقع گمان وقوع بی انضباطی مالی افت اشکار خواهد کرد.

زالی یادآور شد: برخلاف آن چیزی که بعضی اوقات افکار عمومی را دچار نادرست می‌کند، منظور از انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها فقط افت آن نیست، بلکه در واقع دادن نظم برای افزایش کارآمدی و شفافیت مالی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه گفت: بدیهی است فعالیت‌های اقتصادی که در بستر فساد اداری و مالی می‌تواند تشکیل بشود، با انجام انضباط مالی با نگاهی پیشگیرانه و با پرهیز از نهان‌کاری در حوزه فعالیت مالی می‌تواند جهت گسترش و گسترش سازمان بشود.

زالی به راهکارهای نجات قسمت سرزمین در حوزه اقتصادی از جمله رشد اقتصاد، گسترش تشکیل، مهار تورم اشاره کرد و او گفت: ناترازی بانک‌ها و الزام انضباط مالی در سرزمین و مؤسسات اعتبار جهت می‌بشود قسمت بسیاری از این ابعاد تورمی کنترل بشود.

او گفت: در این راستا در مسیر رشد اقتصادی و رشد تشکیل از طریق تسهیل صدور مجوزها، افت مالیات‌ها، شفافیت اقتصادی، تنوع بخشی به راه حلهای گوناگون فراهم مالی و مراعات چارچوب‌های مبتنی بر انضباط مالی از راهکارهایی است که می‌تواند به این نوشته پشتیبانی به سزایی کند.

زالی در ادامه او گفت: انضباط مالی یکی از راه‌های مقابله با تورم پی در پی در اقتصادی همانند اقتصاد سرزمین ماست که مرتب تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک به آن تحمیل می‌بشود؛ مراعات انضباط مالی در بودجه و دیگر ساختارهای کلان اقتصادی مدام می‌تواند همانند یک سپر روبه رو شوک‌های تورمی پی در پی که علتبه خطر افتادن معیشت طبقه‌های ضعیف جامعه می‌بشود، عمل کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: در این راستا با مطرح‌ریزی بودجه با پیش‌بینی منبع های پایدار و کنترل مصارف، جلوگیری از ریخت و پاش‌ها، ممانعت از مصارف غیرضرور، تنظیم بودجه منضبط و منفعت گیری از ظرفیت نمایندگان مجلس در صحت سنجی منبع های و دقت در مصارف می‌توان قدم اولیه کلان را در انضباط مالی برداشت.

زالی در ادامه با دقت به صدمه شناسی عمومی در خصوص ریشه تورم در اقتصاد سرزمین تصریح کرد: اگر بخواهیم نارسایی حاضر را که زیاد تر به تورم‌های افسارگسیخته منجر می‌بشود برشماریم، یکی از با اهمیت ترین عوامل رشد فراینده نقدینگی سرگردان در سرزمین است که بخشی از آن ناشی از کسری بودجه دولت و قوت خلق پول بانک‌ها است، این چنین از نظر دیگر به علت ساختار پیچیده اقتصاد ایران مدام در سال‌های تازه نرخ ارز به گفتن لنگر اسمی تورم عمل می‌کند که با جهش آن ناظر افزایش تورم هستیم. به این علت دولت اگر بخواهد تورم را کنترل کند، ضمن برقراری سیاستی نوین در سیستم مالی باید در بلند زمان با تنظیم و تمشیت بازتوزیع نقدینگی‌های سرگردان تصمیم‌گیری کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مباحث عمومی‌جهانی در حوزه اقتصاد به علت ابراز تنگناهای مالی دولت‌ها در سال‌های تازه بر الزام پرداختن به نوشته مهم مفهوم مدیریت مالی عمومی‌تحت گفتن PFM اصرار کرد و انضباط مالی را یکی از مباحث مهم در مفهوم مدیریت مالی عمومی‌دانست.