دیوان عدل اداری در روز چهارشنبه دی‌ماه ۱۴۰۲، مصوبه شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی را باطل کرد. دیوان عدل اداری مصوبه ۵۹۴ شورای رقابت را که برای وجود این نهاد در قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژ داخل گفتن شده می بود، مغایر با اصل ۱۶۹ قانون اساسی شناخته شده است.

این چنین بخوانید: گمان افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در سال آینده

ماموریت تنظیم و اظهار قیمت خودروها نیز در همه سطوح به سازمان حمایتاز مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعطا شده است. این سازمان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت صمت به حساب می‌آید. متن کامل نامه دیوان عدل اداری اکنون در رسانه‌ها انتشار شده است که به نظر نمی‌رسد ذکر کردن آن اکنون برای مخاطبان جذابیتی داشته باشد.

آزادسازی قیمت خودروهای مونتاژی، قدم نخست!

انتظار داریم تا ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲، آخرین روزهایی باشد که خودروهای مونتاژ داخل با قیمتی متعادل در اختیار مشتریان قرار بگیرند. از اغاز سال تازه و با تغییراتی که در روال قانون‌گذاری تشکیل می‌بشود، ناظر اوج‌گیری قیمت ماشین در کارخانه خواهیم می بود. از یک‌سو دولت تعرفه قطعات ماشین مربوط به اتومبیل‌های مونتاژی را افزایش داده است و از نظر دیگر شورای رقابت قوت سرکوب قیمت‌ها را ندارد. به این علت قیمت‌ها به طور ناگهانی یا به آرامی افزایش خواهند یافت. مطابق توانایی‌ای که از قبل داریم، افزایش قیمت ماشین در کارخانه به افزایش نرخ آن در بازار آزاد نیز منجر خواهد شد.

حذف کامل شورای رقابت از مرحله تعیین قیمت خودروهای مونتاژ داخل، نخستین قدم در راستای آزادسازی قیمت خودروها است. مدتی پیش نیز شورای رقابت از تعیین قیمت خودروهای داخلی کنار گذاشته شد تا تنها به نظارت بپردازد. انتظار داریم تا طی ماه‌های آینده،‌ این شورا به طور کامل از مرحله قیمت‌گذاری ماشین کنار گذاشته بشود. یقیناً اشکار نیست که چه رویدادی در انتظار سامانه یکپارچه است. برخی معتقد می باشند که به علت نظارت دولتی بر فروش و اراعه ماشین، سامانه یکپارچه به قوت خود باقی خواهد ماند. در نظر دیگر عده‌ای باور دارند بعد از افزایش قیمت‌ها و افت دیدنی تقاضا برای خرید ماشین، این سامانه نیز کارکرد خود را از دست می‌دهد و منحل می‌بشود. نتیجه نهایی اخبار این روزها را در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ خواهیم دید.