بانک مرکزی در نامه‌ای به مجلس، نسبت به فرایند واردات تلفن همراه و تخصیص ارز به آن شفاف‌سازی کرد. بنابر اظهار این نهاد، فرایند تخصیص ارز موبایل در اختیار وزارت صمت است. این نامه در پی خواست رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس بوده است؛ چرا که به باور توانگر، با شفاف‌سازی، از انحصار و آشفتگی بازار تلفن همراه جلوگیری می‌بشود.

«مجتبی توانگر»، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، با انتشار کردن پستی در پلتفرم X از شفاف‌سازی بانک مرکزی درمورد واردات تلفن همراه و تخصیص ارز به آن خبر داد. او در پست خود عکس مکاتبه مدیران اداره تخصیص ارز بانک مرکزی با اداره ارتباطات و مطرح‌های مجلس شورای اسلامی را گنجانده که در آن نکاتی درمورد فرایند تخصیص ارز تلفن همراه در سرزمین نقل شده است:

«در فرایند واردات، ابتدا وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط، بعد از بازدید‌های ملزوم و طی تشریفات مرتبط ازجمله راه اندازی پرونده دریافت پیش‌فاکتور (پروفرما) و کارت بازرگانی واردکننده، کنترل، شناسایی و تطبیق مشخصات متقاضی (احراز هویت) با مدارک و مستندات مربوط، ضمن لحاظ نیازهای کالایی سرزمین، نسبت به اراعه مجوز واردات کالا (کد ثبت خواست ۸ رقمی) عمل می‌کند.»

به حرف های بانک مرکزی، ثبت خواست (۸ رقمی) مشخصات واردات کالا یا خدمات (گفتن و مقدار کالا، مبلغ ارزی، نام ارز، کدهای تعرفه، شرح تعرفه، نام متقاضی و مشخصات کامل واردکننده، نحوه حمل و تحویل کالا و…) را تعیین می‌کند. بعد از صدور ثبت خواست توسط وزارت صمت در سامانه جامع تجارت، بر پایه گروه‌بندی‌ها و تعرفه‌های تعیین‌شده از سوی وزارتخانه‌های مربوط، بانک مرکزی حسب خواست بانک‌ها و با دقت به منبع های ارزی در اختیار، نسبت به تخصیص ارز برای ثبت خواست (مجوز ورود کالا) عمل می‌کند.

این نهاد پافشاری دارد که فقطً بر پایه ثبت خواست انجام‌شده (مجوزهای اخذ‌شده برای واردات کالا و خدمات از دستگاه‌های ذی‌ربط) و به خواست بانک‌های عامل، فرایند تخصیص فراهم و فروش ارز را مطابق گروه‌بندی‌های صورت‌گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌دهد. به این علت بانک مرکزی، شناسایی دقیق کالا را خارج از چهارچوب ماموریت های خود دانسته است.

«مجلس پیگیر حالت نابسامان واردات تلفن همراه است»

توانگر در پست یادشده با اشاره به پیگیری مجلس درمورد حالت نابسامان واردات تلفن همراه، ابراز امیدواری کرد: «هرچه سریع تر با پاسخگویی دقیق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وابسته، تصمیم‌گیری‌ها در این فضا شفاف و از انحصار و آشفتگی بازار تلفن‌همراه جلوگیری بشود.»

او در آخر پست خود از «#آیفون» منفعت گیری کرده است تا نشان دهد که این پیگیری‌ها در راستای حل مشکل ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ به سرزمین است. این نماینده مجلس چندی پیش با انتقاد از حالت حاضر، با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار بازنگری در ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به‌سپس شد.