به نقل از خبرنگار فرهنگی ؛ اخیراً شورای نگهبان در بازدید لایحه عفاف و حجاب به واسطه تعیین برخی ماموریت های برای سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و عکس فراگیر در فضای مجازی، ابهاماتی را در خصوص این سازمان نقل کرده که در بین جراید و پایگاه‌های خبری موافق و ناموافق، عکس العمل‌هایی را به همراه داشته است. در این بین، برخی رسانه‌ها با نگاهی بدبینانه این اتفاق را نشانه‌ای از پایه‌ریزی نادرست حوزه نظارت بر شبکه نمایش خانگی برمی‌شمارند و رسانه‌های دیگر نیز در روبه رو، باور دارند ابهام شورای نگهبان تنها یک عیب شکلی است و مبنا نظارت بر شبکه نمایش خانگی را زیر سوال نمی‌برد.

فارغ از فضای مثبت و منفی رسانه‌های گوناگون در این باب، آنچه مهم و اصولی به نظر می‌رسد، پافشاری نهادهای گوناگون بر اجرای دقیق قوانین است. به هر حال، مجلس شورای اسلامی در یک روال قانونی، لایحه عفاف و حجاب را بازدید کرده و در نهایت مطابق آیین‌نامه‌ها و قوانین وابسته سپس از شنیدن نظرات موافق و ناموافق نمایندگان مردم، کمیسیون‌های وابسته و نمایندگان دولت، آن را در صحن مجلس به تصویب رسانده و سپس برای اظهارنظر شورای نگهبان ارسال کرده است. در این قانون، وظایفی نیز برای نهاد تنظیم‌گر صوت و عکس فراگیر تعیین شده و ساترا به گفتن بخشی از سازمان صدا و سیما، مسئول اجرای قانون در حوزه صوت و عکس فراگیر و نمایش خانگی تعیین شده است. تردیدی نباید داشت که شورای نگهبان که ماموریت بازدید و انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی را با شرع مقدس و قانون اساسی را بر مسئولیت دارد، علی‌القاعده می‌بایست بدون دقت به حواشی و فضاسازی‌های رسانه‌ای، با دقت و دقت کامل مصوبات مجلس را مورد مداقه قرار دهد و به کلمه مو را از ماست بکشد و ابهامات احتمالی را نقل کند تا مجلس بعد از از بین بردن ابهامات مجدد، آن را بازدید کرده و به نتیجه رساند.

مطابق اظهار دبیرخانه شورای نگهبان در بخشی از اظهار نظر روشن و صریح خود درمورد لایحه عفاف و حجاب، بندهای ۷ و ۹ به جهت روشن نبودن نسبت آنها با مصوبه جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و عکس فراگیر و بندهای ۸ و ۹ با دقت به روشن نبودن حالت اساسنامه سازمان تنظیم مقررات صوت و عکس فراگیر در فضای مجازی «ساترا» ابهام دارد که بعد از از بین بردن ابهام اظهارنظر خواهد شد.

به این علت ساترا که ماهیتاً به گفتن معاونتی تخصصی ذیل سازمان صدا و سیما، مکلف به حمایتو نظارت بر صوت و عکس فراگیر و نمایش‌خانگی است، می‌بایست با همکاری و پشتیبانی قسمت‌های وابسته در سازمان صدا و سیما، دولت، مجلس و شورای نگهبان این ایرادات شکلی را رفع کرده و تلاش کند تا ابهامات اظهار‌شده را روشن گرداند. یکی از این عمل های مؤثر با دقت به طول کشیدن طی مرحله های قانونی تصویب و ثبت اساسنامه ساترا، جایگزینی عبارت «سازمان صدا و سیما» به جای «ساترا» است. این عمل، این او گفت و گو را اثبات می‌کند که اولاً نظارت سازمان صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی قطعی است، ثانیاً «ساترا» درون سازمان صدا و سیما این مسئولیت را دارد و ثالثاً در عین استقلال اجرایی، هویتی جدا گانه در حکمرانی سرزمین ندارد.
این چنین پافشاری بر این مسئله ملزوم است که مطابق استفساریه شورای نگهبان، همین سازمان صدا و سیما مرجع صوت و عکس فراگیر است.

در آخر ذکر این مسئله اهمیت دارد که ضمن قبول حرکت سنجیده هر دو سوی ماجرا، یعنی شورای نگهبان در عیب نقل‌شده و سازمان صدا و سیما و ساترا در تلاش برای از بین بردن ابهام شورای نگهبان، به نظر می‌رسد برخی رسانه‌ها علاقه دارند از اظهار نظر شورای نگهبان، تأییدی بر نظرات نادرست و مغرضانه خود استخراج کنند و با منفعت گیری از این اتفاق، انتقاد ناجوانمردانه‌ای را بر ساترا تحمیل کرده و تلاش کنند تا «ساترا» از گردونه‌ی نظارت بر شبکه نمایش خانگی خارج بشود که اینگونه مسایل در کنار یادآوری نظر قبلی شورای نگهبان در خصوص مشروعیت انحصاری سازمان صدا و سیما برای تنظیمگری صوت و عکس فراگیر بیانگر بیانگر هجمه حساب شده به نهاد تنظیمگری است که طی یکسال و نیم تازه به اذعان دوست و دشمن در تنظیمگری تعاملی خود زیاد موفق عمل کرده است.

یادداشت: دکتر هادی مرادی

انتهای مطلب/