به نقل از خبرگزاری برنا؛ در این جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، بازدید مطرح الزام به ثبت رسمی معامله های اموال غیر منقول که برای تشخیص مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی به مجمع ارجاع شده، ادامه یافت.

به این علت گزارش، تبصره های ۸ و ۱۰ ماده ۱۰ مطرح مذکور به گفتن دو مورد باقیمانده از موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان مورد بازدید قرار گرفت که بعد از تبادل نظر و شور اعضا و کارشناسان دستگاه ها، با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه علاوه بر اکثریت اعضای کمیسیون، وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، معاون راهبردی قوه قضاییه، معاون حقوقی رئیس جمهور و معاون قوانین مجلس وجود داشتند.
بدین ترتیب کار رسیدگی به مطرح مذکور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع به آخر رسید که گزارش آن جهت تصویب نهایی تقدیم صحن مجمع می گردد. ملزوم به ذکر است این مطرح در هفت جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع مورد او گفت و گو و بازدید قرار گرفته است.

انتهای مطلب/