ارسلان محمدی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا درباره سلام اهمیت اصلاح نظام مالیاتی برای کاهش کسری بودجه و لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی از محل شفافیت مبادلات اقتصادی و کاهش فرار مالیاتی حاصل از آن، اظهار داشت: اصلاح نظام مالیاتی از طریق داده‌های متقن و سامانه محوری نظام مالیاتی یکی از موضوعاتی است که سالها است آن را پیگیری می‌کنیم، یکی از محورهای مهم این موضوع ایجاد سامانه واحد اطلاعاتی برای شفافیت جریان کالا و خدمات است.

وی افزود: بخشهای بسیار زیادی از سازوکارهای مرتبط با جریان کالا تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است، زنجیره تامین و توزیع کالا در نظام مالیاتی و حتی نظام اقتصادی کشور برای حاکمیت غیرشفاف است.

این کارشناس سیاست گذاری اقتصادی افزود: سازمان امور مالیاتی به این جهت که مالیات اخذ می‌کند میتواند بر کلیه بخشهای زنجیره ارزش، تامین و توزیع هر کالا نظارت داشته باشد. سازمان امور مالیاتی و سامانه مودیان مالیاتی تنها جایی است که به دلیل شفافیت مبادلات اقتصادی و مالیات میتواند تجمیع اطلاعات کند. 

محمدی با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاه‌ها که در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰در دنیا به ویژه در کشورهای غربی اجرا شده است، گفت: درخصوص سامانه جامع اطلاعاتی نکته بسیار مهم این است که تقریبا ۹۸ درصد خرید و فروشهای ما در بستر الکترونیکی رخ میدهد و بانک مرکزی به آن کاملا اشراف دارد، این میزان در دنیا ۶۰ درصد است. بنابراین ساماندهی به شفافیت جریان کالا و تقاطع گیری آن با دیتاهای بانک مرکزی از عوامل بسیار مهم است که میتواند حجم بزرگی از شفافیت را برای ما ایجاد کند. بنابراین اولین قدم شفافیت جریان کالا است که حاکمیت قدمهای آن را از سال ۱۳۹۸ برداشته است تا سیاستگذاری را در بخش‌های مختلف انجام دهد.  

وی با بیان اینکه شاید همه مزیتهای این مسئله برای سازمان امور مالیاتی نباشد، گفت: با این حال اجرای آن باید توسط این سازمان صورت گیرد و درکنار آن سامانه جامع تجارت میتواند در بحث شفافیت مبادی ورود و خروج کالا کمک کند. تا از این طریق عوامل قاچاق را شناسایی نمود. بنابراین اصل سامانه مودیان و حرکت دولت جدید به این سمت این است که می‌خواهد شفافیت جریان کالایی را ایجاد کند و درکنار آن شفافیت تراکنش مالی هم وجود داشته باشد و این دو درکنار هم زیرساختی تحت عنوان شفافیت کامل در زنجیره تامین و توزیع کالاها از مرحله ورود تا خروج را موجب می‌شود.

محمدی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با اشاره به اهمیت سامانه مودیان در زمینه شفافیت اقتصادی و ایجاد داده‌های کارآمد جهت کاهش فرار مالیاتی گفت: هدف این است که در سامانه مودیان جریان کالایی شفاف و تقاطع گیری داده‌ای با جریان تراکنشهای مالی ایجاد شده و در نتیجه از خروجی کار در بحث مالیات و هوشمندسازی نظام مالیاتی را استفاده کنیم. در این صورت به طور کلی انبارها، ورود و خروج و تجمیع کالا را خواهیم داشت و به راحتی میتوانیم میزان فروش، هزینه کرد و هزینه‌های جانبی افراد و یک سامانه مجزای دقیق با داده‌های متقن داشته باشیم تا اخذ مالیات عادلانه و هوشمند باشد.  اقدامات و اصلاحاتی در این خصوص در مجلس صورت گرفته است که در سال ۱۴۰۱ در فاز اول آن، برای شرکتهای دولتی اجرایی شد که این موضوع به شناسایی برخی از مالیاتها، مودیان مالیاتی و کسانی که فرار مالیاتی داشتند و مشاغل خانگی کمک شایانی کرد. 

وی با اشاره به رشد  ۱۷۶ درصدی درآمد مالیاتی در بخش مشاغل در سال ۱۴۰۱ به نسبت سال گذشته، گفت: عمده بخشی که مالیات آنها اضافه شده است در درامدهای کلان و مالیاتهای بالای ۳۰ میلیون تومانی است بنابراین بیشترین رشد مودیان مالیاتی در بخش مشاغل خاص که عمدتا از طرف دولت هستند، بود که شناسایی و محاسبه و مالیات آنها اخذ شد.

وی تصریح کرد: عملکرد سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که این ساز و کار فقط در بخش اجرایی توانست موفقیت چشمگیری داشته باشد که اگر کامل اجرا شود میتواند نظام مالیاتی را با تحول جدی روبه رو کند و دست یابی به درامد مالیاتی پایدار خواهد شد که میتواند در موضوع کاهش کسری بودجه و ثبات اقتصادی کمک کند.

انتهای پیام/